لندن ـ عاصم علي
كشف مسؤولون بريطانيون أن الفلسطيني عمر محمود أبو عمر (أبو قتادة) المعروف بـ «سفير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن» سيبقى على الأرجح في بريطانيا حتى العام المقبل، إذ يعتقد أن قضيته ستحال الى المحكمة الأوروبية حتى لو فازت الحكومة البريطانية ضد تحديه «الضمانات الأردنية» التي حصلت عليها لندن في اطار سعيها الى ترحيله.
وأوضح هؤلاء المسؤولون البريطانيون في تصريحات الى صحيفة «ذي ديلي تليغراف» اليمينية أنهم يرجحون بأن يعيد «أبو قتادة» إحالة قضيته الى المحكمة الأوروبية في حال قرر القضاء البريطاني المصادقة على قرار ترحيل هذا الداعية الفلسطيني الى الأردن. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان رأت في فبراير الماضي أن «أبو قتادة» يجب ألا يرحل الى الأردن حيث يواجه اتهامات بالارهاب، لافتة الى أن الأدلة ضده ناتجة عن تعذيب بعض المعتقلين من أجل سحب اعترافاتهم. إلا أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حصلت على «ضمانات أردنية» بأن تكون محاكمة «أبو قتادة» عادلة، لكن الأخير قدم التماسا ضد القرار البريطاني أمام القضاء يوم الاثنين الماضي.
ولذلك، وفقا للمصادر عينها، فإن الحكومة البريطانية باتت مستسلمة لحقيقة أن فريق الدفاع عن «أبو قتادة» سيأخذ القضية لاحقا بعد الالتماس في القضاء المحلي، إلى المحكمة الأوروبية، ما يعني بقاءه في المملكة المتحدة لشهور عديدة حتى العام المقبل.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من المتهمين بقضايا الارهاب الى خارج أراضيها لتخفيف الأعباء عنها وللتخلص من الدعاة المتطرفين الذين أسسوا حالة اسلامية متشددة باتت تعرف منذ تسعينيات القرن الماضي بـ «لندنستان». لكنها تواجه عقبات قضائية محلية وأوروبية، وهو ما يعزز مطالبة شريحة سياسية مهمة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الخروج من نطاق صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.