«أمن الدولة» يوقف 130 من معتقلي احتجاجات المحروقات وإخوان الأردن يستنكرون تجاهل النظام لـ «الانتفاضة الشعبية»

واصل معلمو الأردن إضرابهم لليوم الثاني على التوالي فيما خرجت مسيرات احتجاجية أخرى أمس تنديدا بقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وقد استنكر المجلس الأعلى للإصلاح المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن أمس ما وصفه بتجاهل النظام للانتفاضة الشعبية الرافضة لقرار رفع الأسعار وحمل النظام مسؤولية ما يحدث في البلاد. وقال المجلس «يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وأفقيا ومعه يرتفع سقف المطالب ومازال النظام غائبا عن الأزمة ولم يسمع أحد رأيه ومازال رئيس الحكومة يتصدر الموقف بإصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقة». واعتبر المجلس أن سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الأمني مع المسيرات والاحتجاجات واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الأسعار وتشكل رهانا خاطئا لإنهاء الأزمة إذ إن أهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها أبناؤهم. وشدد المجلس على أن هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون على سياسات النظام لا تختلف عن سياسات الأجهزة الأمنية للأنظمة العربية المستبدة التي فقدت شرعيتها ووجودها. وطالب المجلس المواطنين الذين اكتووا بسياسة الحكومات المتعاقبة وآخرها الحكومة الحالية بالانخراط في أي جهد بالوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لرفع الأسعار وسياسة الحكومة باحتكار القرار. ودعا جميع أبناء الشعب الأردني إلى الوقوف صفا واحدا لإسقاط قرار رفع الأسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار وما تسبب به. وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك كافة وعدم تحويلهم الى محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة عرفية وغير دستورية. وقال ان لجوء النظام إلى ما يسمى بتجمعات الولاء والانتماء لتهديد المحتجين والاعتداء عليهم يشكل احدى الأدوات المتخلفة في معالجة الأزمة وبث الفرقة وهي وسائل متخلفة ثبت فشلها عند كل الدول التي استخدمتها. وكانت تقارير إخبارية ذكرت أمس أن مدعي عام أمن الدولة في الأردن أوقف أمس الأول 130 معتقلا من الحراك الشبابي والشعبي كانوا شاركوا في مسيرات احتجاجية على رفع أسعار المشتقات النفطية 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن باشر التحقيق معهم منذ صباح أمس الأول. ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن مصادر مطلعة في محكمة أمن الدولة القول إن المدعي العام أوقف المعتقلين بتهم «التحريض على تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان على مقام جلالة الملك، إثارة النعرات المذهبية والطائفية والتجمهر غير المشروع». وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هؤلاء الموقوفين أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية المتواصلة منذ صدور قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار الثلاثاء الماضي. وفي ذات السياق نظمت النقابات المهنية الأردنية أمس أيضا مسيرة انطلقت من امام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني الى مقر رئاسة الوزراء في إطار التصعيد النقابي ضد القرار الحكومي. وكانت الاحتجاجات تجددت أمس الأول حيث احتشد آلاف الأشخاص في أنحاء الأردن في مظاهرات اليوم الخامس على التوالي بمناطق عدة في المملكة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وفي سلسلة من المظاهرات امتدت من مدينة إربد شمالي الأردن إلى مدينة الطفيلة على مسافة نحو 179 كيلومترا جنوب عمان، تظاهر آلاف من اليساريين والإسلاميين والمواطنين العاديين للاحتجاج على قرار الحكومة في الأسبوع الماضي بإنهاء الدعم المقدم للوقود.