محكمة استئناف أميركية تسمح بنشر 21 صورة تظهر إساءة معاملة معتقلين في العراق وأفغانستان

أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية امس الأول بنشر 21 صورة قالت انها تصور إساءة جنود أميركيين معاملة سجناء في أفغانستان والعراق والتي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انها تثبت ان اساءة المعاملة كانت على نطاق واسع. وأول أمر لنشر الصور التي لم تنشر علنا قط وهي جزء من ملفات تحقيقات للجيش الأميركي كان قد أصدره القاضي ألفن هيلرشتاين في محكمة جزئية أميركية في 2006 بعد ان فحصها وقضى بأنها ذات أهمية عامة كبيرة. وعلق نشر الصور لحين البت في الاستئناف من وزارة الدفاع الأميركية التي دفعت بان النشر سيعرض جنودا أميركيين للخطر وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها. ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية امس الأول هذه الاعتراضات. والتقط الصور الإحدى والعشرين افراد خدموا في العراق وأفغانستان في مواقع مختلفة. وذكر الحكم ان المعتقلين الذين يظهرون في الصور «يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ الأوضاع». وجاء في الحكم «الصور تبين معاملة مهينة لمعتقلين على أيدي جنود أميركيين في العراق وأفغانستان». ويأتي أمر نشر الصور في إطار قضية لقانون حرية المعلومات رفعتها في 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو. ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب النائب العام الأميركي في مانهاتن أي تعقيب على القرار القضائي. ويمكن للحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا وإذا لم تفعل فإن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية يمكنه نشر الصور في غضون أسابيع. وحتى الآن نشرت أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية في إطار القضية.