حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي عبد السلام المالكي عشائر الانبار من مخطط خارجي يتضمن دخول جماعات من الجيش الحر و«القاعدة» في مظاهرات الانبار لإفراغها من محتواها الشعبي ونقلها للمظهر الطائفي لخلق أجواء تناسب عودة الاقتتال الطائفي الى البلاد.
وقال المالكي في بيان صحافي أمس ان التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لكل ابناء الشعب العراقي، ونحن لسنا ضد التظاهر والمطالبة بحقوق المواطن بل نشعر بالتعاطف والتضامن مع حقوق الشعب ونسعى جاهدين لرفع الحيف الذي اصابه من نقص للخدمات.
وأضاف أن تظاهر عشائر الانبار هو أمر لا نرفضه لأننا نشعر ان اهل الانبار هم اهلنا وهمهم همنا ولكننا نخشى من استغلال بعض الجهات التي لا تريد الخير للعراق من خلال تمريرهم لأجندات دول معروفة بموقفها السلبي من العراق، لافتا الى أن هناك اشارات لوجود مخطط مما يسمى الجيش الحر والقاعدة لإظهار تلك المظاهرات بمظهر طائفي لخلق أجواء تناسب عودة البلد الى الاقتتال الطائفي.
وانتقد المالكي، بعض الوزراء والسياسيين الذين من المفروض أن يكونوا جزءا من الحكومة ولكنهم لبسوا ثوب المعارضة وهم في الحكومة وبدأوا يحرضون الشارع الانباري من خلال الخطابات الطائفية وتأجيج النفس العنصري وإدخال جماعات متشددة في وسط تلك المظاهرات لرفع الصور والشعارات التي تدعو لإراقة دم العراقي لأخيه.
ودعا أهالي وعشائر الانبار الشرفاء الى التنبه لتلك اللعبة التي يحاول اعداء العراق من خلالها جر البلد لدوامة الصراع الداخلي وان يعمل ابناء الانبار على طرد هؤلاء ومن خلفهم كما فعلوها سابقا في طرد فلول الإرهاب من المحافظة.
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني خالد الاسدي ان المظاهرات التي خرجت في محافظة الانبار بسبب اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي كانت مزعجة للوجدان العراقي لرفعها شعارات طائفية.
وأضاف الاسدي في تصريح أمس إن المظاهرات حق مكفول للجميع للتعبير عن رأيهم ومهما كان هذا الرأي لكن ينبغي ان يكون في ضوء المصالح العليا للبلاد وان يحترم الدستور العراقي ومكونات الشعب العراقي.
وتابع الاسدي، انه لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال ان تكون هناك اعتداءات من خلال المظاهرات، مضيفا رغم أن هذه المظاهرات قليلة وقد لا تمثل اهلنا في الانبار لكنها كانت مزعجة للوجدان العراقي بأن تكون فيها شعارات طائفية.
وقال إن اكثر ما يؤذي أن بعض السياسيين يحاولون العزف على وتر الطائفية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية او العودة للحياة السياسية التي أقصوا منها من خلال رفض الشارع العراقي للنهج الطائفي لبعض التوجهات السياسية. وأهاب الاسدي بأبناء الشعب العراقي وأهالي الأنبار برفض ومقاومة النبرة الطائفية عند البعض لأنه اذا اصبح هناك ضرر فسوف يضر اهالي الانبار وأهل السنة لأنه نهج تكفيري خطير، على حد قوله.
وكان محتجون في محافظة الانبار اعلنوا الاحد الماضي عن دخولهم في عصيان مدني الى ان يتم الافراج عن بعض أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي.
فيما تطور الامر إثر تصريحات للنائب عن القائمة العراقية احمد العلواني نعت فيها أبناء الطائفة الشيعية بأوصاف غير لائقة مما دعا اطرافا سياسية في التحالف الوطني الى تشكيل لجنة تحقيقية حول ما ادلى به العلواني من تصريحات خلال مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفلوجة بسبب إلقاء القبض على افراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
في السياق نفسه، أعلن مصدر مطلع في محافظة الأنبار أمس الأول عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على نقل ملف المعتقلات إلى محاكم الأنبار وتشكيل هيئة للدفاع عنهن من المحافظة.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق في اتصال هاتفي مع محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي، على نقل ملف المعتقلات إلى محاكم استئناف الانبار، مشيرا الى أن المالكي طلب تشكيل هيئة دفاع من محامي الانبار للدفاع عنهن.
ومن جانبه، قال محافظ الأنبار قاسم الفهداوي إن المحافظة ستشكل فريق محامين على نفقتها للترافع عن المعتقلات العراقيات بعد موافقة رئيس الوزراء على نقل ملفات المعتقلات إلى محكمة استئناف الأنبار.
وأضاف الفهداوي في تصريح له أمس الأول إن الهدف من وراء تشكيل فريق الدفاع منح المعتقلات محاكمة عادلة.
إلى ذلك، توقعت صحيفة الشرق السعودية أن تؤجل أحداث الربيع العراقي زيارة الوفد السعودي الرسمي إلى بغداد المقررة هذا الأسبوع، لإنهاء ملف السعوديين المحكومين بالإعدام في العراق، والعراقيين المحكومين بالإعدام في المملكة، وعددهم عشرون من الجانبين، إلى وقت لاحق.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة (الشرق) السعودية عن تسمية الحكومة العراقية لمندوبيها في اللجنة السعودية العراقية المشتركة المكلفة بنقل المحكوم عليهم بالسجن بين البلدين، بحسب الاتفاق بين وزارتي الداخلية في الرياض وبغداد.
