أوباما يعتبر إقرار الكونغرس للقانون الضريبي خطوة أولى ومعركة ثانية لخفض الإنفاق تلوح بعد شهرين

رحب الرئيس الاميركي باراك اوباما بموافقة الكونغرس على مشروع قانون الضريبة بهدف تفادي «الهاوية المالية»، مؤكدا انه حقق بذلك احد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي اكثر عدالة. وفي تحذير لخضومه الجمهوريين الذين قد يسعون الى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا الى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، اكد اوباما انه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يجب القيام به في الربع الاول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية. وقال اوباما في تصريح مقتضب ادلى به للصحافيين اول من امس «ان احدى ركائز حملتي الانتخابية كان تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الاثرياء على حساب الطبقة المتوسطة». واضاف: لقد فعلنا ذلك هذا المساء بفضل اصوات الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بعد عشرين دقيقة على اقرار مشروع قانون بزيادة الضرائب على العائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار في السنة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بالاغلبية بعد ان اقره مجلس الشيوخ حيث الاغلبية للديموقراطيين. وايد قسم من الجمهوريين هذه الزيادة على الرغم من رفضهم المبدئي لأي زيادة ضريبية، لأن البديل كان سيؤدي الى ما يعرف بالهاوية المالية او زيادة الضرائب على مجمل المكلفين الاميركيين تقريبا واقتطاع قسم كبير من نفقات الحكومة الفيدرالية وخصوصا من ميزانية الدفاع. وقبل مغادرته البيت الابيض للعودة الى هاواي واكمال اجازته مع عائلته، قال اوباما «ان ما آمله خلال السنة الجديدة هو أن نركز على ان نرى مدى قدرتنا على التوصل معا الى رزمة مماثلة لهذه، ولكن من دون كل هذه المبالغة ومن دون الوصول الى الهاوية، والا نخيف الناس بهذا القدر». وقال اوباما «في حين انني سأتفاوض على أمور عدة، فإنني لن اخوض نقاشا آخر مع هذا الكونغرس حول ما اذا كان ينبغي او لا ينبغي عليهم دفع الفواتير التي راكموها من خلال القوانين التي مرروها». واعتبر اوباما الاتفاق المعركة الأولى في حرب أوسع ضد عجز الميزانية الأميركية. وأضاف أوباما أنه في حين يمثل الاتفاق إنقاذا للاقتصادين الأميركي والعالمي من التداعيات الخطيرة التي كانت تنطوي عليها «الهاوية المالية»، فإنه مجرد تأجيل للمشكلة، حيث انه تم تأجيل تطبيق خفض الإنفاق بنسبة 10% لمدة شهرين مع اقتراب الدين العام الأميركي من سقفه المسموح به. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه «منفتح جدا على أي حلول وسط» واعترف بأن برنامج حزبه الديموقراطي فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتأمين الصحي الحكومي للمسنين كان السبب الأكبر في زيادة العجز المالي ويحتاج إلى إصلاحات. لكن أوباما أصر على أن معارك الميزانية تركز على سد الثغرات الموجودة في الضرائب على الأغنياء وتحفيز الإبداع والابتكار وتوفير الوظائف وتحسين البنية الأساسية لتشجيع النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص المتاحة أمام أي إنسان. ويسمح الاتفاق بانتهاء سريان التخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش بالنسبة للأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 400 ألف دولار والأسر التي يزيد دخلها على 450 ألفا. كما يؤجل أيضا خفض النفقات العامة بنسبة 10% ويتضمن ذلك البرامج الاجتماعية والدفاعية لمدة شهرين.