إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تجمع كل انتهاكات حقوق الإنسان

  لاتزال اصداء غياب اسرائيل عن المثول امام مجلس حقوق الانسان لتقييم ملفها وفق آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تتبعها جميع دول العالم تتردد في اروقة الامم المتحدة بحثا عن حل لهذه السابقة الاولى من نوعها. فمن المفترض وفق آليات عمل مجلس حقوق الانسان ان تمثل كل دولة امام خبرائه لاستعراض ما حققته من تطورات لتحسين حالة حقوق الانسان لمواطنيها ومدى استجابتها لتوصيات الخبراء وملاحظات الدول الاخرى وذلك سعيا لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. لكن الغريب هو ان تمتنع دولة عضو في الامم المتحدة عن تقديم تقريرها الوطني والرد على ملاحظات المتخصصين ومناقشة التساؤلات المطروحة حول الانتهاكات التي يمكن تسجيلها في ملفات حقوق الانسان وكيفية معالجتها. ويجمع المحللون الذين تحدثت اليهم وكالة «كونا» على ان هروب اسرائيل من المثول امام مجلس حقوق الانسان جاء بسبب ملفها غير المشرف في هذا المجال بالتحديد وتفادي هجوم ساحق عليها لن تجدي معه اي ردود او مبررات لكثرة الخروقات المسجلة ضد اسرائيل في مجال حقوق الانسان. ويبرر هؤلاء المحللون هذا الموقف أن اسرائيل هي قوة الاحتلال الوحيدة في العالم الآن، وبالتالي فعليها التزامات بموجب القانون الانساني الدولي وبموجب اتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحقوق المدنيين تحت سلطة الاحتلال وهي ما لا تحترمها اسرائيل بل تضرب بها عرض الحائط وكأنها غير سارية عليها بل ان اسرائيل مصنفة كدولة وحيدة في العالم لم تحترم القانون الدولي يوما ما. ويرى المحللون ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي جمعت في سجلها لدى الامم المتحدة جميع انتهاكات حقوق الانسان حتى تلك التي انقرضت من اغلب دول العالم ولم يعد لها اثر، لذا فإن التعامل مع هروبها من المثول امام مجلس حقوق الانسان مسؤولية دولية، اذ ان بقاءها بعيدا عن المحاسبة هو اعلان انهيار منظومة احترام حقوق الانسان في العالم وتحويلها الى مبدأ انتقائي يتم تسييسه حسب الطلب. وبالاطلاع على ملخص أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقدم الى المجلس حول الانتهاكات الاسرائيلية نجد قائمة لا آخر لها من الانتهاكات التي لم يسبق ان تجمعت في دولة واحدة مثلما هي الحال مع اسرائيل استنادا الى اكثر من مصدر وبيانات موثقة لكل ما ورد فيه. ويشير هذا الملخص الى تجاهل اسرائيل لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وعدم تعاونها مع بعثة اممية لتقصي الحقائق حول تأثير إنشاء المستوطنات على حقوق الانسان الفلسطيني. ولم تقدم اسرائيل تقريرها الدوري الأولي الذي كان من المفترض ان يتم تقديمه في عام 2010 بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ولا اي معلومات طلبتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. في الوقت ذاته، لم توجه اسرائيل دعوة دائمة لآليات الإجراءات الخاصة لدى مجلس حقوق الانسان ولم تستجب لخمسة طلبات معلقة لزيارتها من قبل الخبراء، لاسيما من المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما تجمع تقارير خبراء حقوق الانسان على وجود تمييز وتحيز من قبل الدولة العبرية يعاني منه غير اليهود وذلك من خلال سياسات الدولة وتدابيرها التشريعية وأحكام محاكمها وعمل مؤسساتها الرسمية بما يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة بين افراد المجتمع الواحد.