بالفيديو... مشادة كلامية بين نجاد ولاريجاني بعد اتهامات بالفساد.. وشيك بـ 54 مليون يورو لوزير ايراني يتحول الى لغز

اتهم الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أسرة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بالفساد خلال مناقشة غاضبة في البرلمان الإيراني. وجاءت اتهامات نجاد أثناء رده على اتهامات وجهت إلى وزير العمل عبدالرضا شيخ الإسلام، المحسوب على نجاد والمتهم بتعيين المدعي العام السابق بشكل غير قانوني وبتورطه بمقتل سجناء. وعرض نجاد خلال كلمته شريط فيديو قال إنه محادثة خاصة بين فاضل لاريجاني، شقيق رئيس البرلمان وبين المدعي العام السابق، الذي يعرض فيها رشوة عليه، لكن التسجيل لم يكن مسموعاً في القاعة، فقرأ ما قال إنه تلخيص للمكالمة. ويعتبر لاريجاني المرشح الأبرز لخلافة أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن ظهور فضيحة فساد مالي قد تؤثر على موقفه بين ناخبين يواجهون صعوبات في ظل اقتصاد يعاني من عقوبات اقتصادية غربية. واتسم البرلمان الإيراني تحت قيادة لاريجاني بالعداء لأحمدي نجاد، خصوصاً في ولايته الثانية ومدتها أربعة أعوام. ووافق البرلمان الأحد على عزل وزير العمل بسبب قراره تعيين سعيد مرتضوي، الذي كان مدعياً عاماً سابقاً ومتهماً بأن له صلات بقتل سجناء. وكان قد تم إيقاف مرتضوي عن منصبه القضائي بسبب اتهامات بتعذيب ثلاثة سجناء حتى الموت بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009، والتي تقول المعارضة إنها زورت لصالح أحمدي نجاد، مما تسبب في تفجر احتجاجات على نطاق واسع. وكان وزير العمل عين مرتضوي العام الماضي ليرأس مكتب الأمن الاجتماعي على غير رغبة أعضاء البرلمان. ورد لاريجاني على أحمدي نجاد بعنف خلال جلسة البرلمان، متهماً إياه بعدم التصرف كرئيس دولة وبعدم الالتزام بمبادئ الجمهورية الإسلامية. انسحاب نجاد ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن أحمدي نجاد قوله: "هذا صوت وصورة والشريط واضح. إذا رأى رئيس البرلمان المحترم ذلك ملائماً يمكننا أن نسلمكم 24 إلى 25 ساعة (من التسجيلات)". ورد لاريجاني على اتهامات أحمدي نجاد قائلا إن اتهامات الرئيس لا علاقة لها بالاتهام لشيخ الإسلام ونفى الاتهامات بالفساد. وقال: "مشكلتنا أن رئيسنا لا يراعي السلوك الأساسي اللائق. لماذا تناقش هذا الأمر هنا؟". وواصل لاريجاني كلامه قائلاً: "في الحقيقة هذا أمر جيد... إنك عرضت هذا الشريط اليوم حتى يفهم الناس شخصيتك بشكل أفضل". وفي هذه اللحظة ضجت قاعة البرلمان بعبارات السخرية، ثم طلب أحمدي نجاد الكلمة مرة أخرى، وهو الطلب الذي رفضه لاريجاني، فغادر أحمدي نجاد القاعة، وخسر في التصويت الذي أجري على عزل وزير العمل. من جهة اخرى تحول شيك بلغت قيمته 54 مليون يورو ضُبط مع وزير إيراني سابق وصادر من فنزويلا إلى لغز بسبب عدم تقديم حامله مبررات مقنعة لحيازة هذا الشيك، واكتفى بالقول أنه تبرع من الحكومة الفنزويلة لبناء وحدات سكنية في إيران، وهو ما لم يقنع السلطات الألمانية التي ضبطت الشيك لدى وصول وزير المالية الإيراني السابق طهماسب مظاهري إليها من جهتها قالت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" في عددها الصادر الاحد إن مظاهري الذي شغل ايضا منصب حاكم المصرف المركزي الايراني حتى العام 2008، وصل في 21 كانون الثاني/يناير الى مطار دوسلدورف (شمال غرب) آتيا من تركيا وقد ضبطت جمارك المطار في احد جيوب حقيبة يده شيكا مسحوبا من المصرف المركزي الفنزويلي بقيمة 300 مليون بوليفار (54 مليون يورو). واضافت ان الجمارك الالمانية تحقق حاليا في ما اذا كانت هناك عملية تبييض اموال وراء هذا الشيك. واشارت الصحيفة الى ان مظاهري اكد ان الشيك هو تقدمة مالية من الحكومة الفنزويلية لبناء 10 الاف وحدة سكنية في ايران. وقال مسؤولو الجمارك الألمان انه تم احتجاز الشيك من الإيراني الذي يتمكن من تقديم تفسير معقول حول المتلقي المقصود والغرض من حوزته لهذا الشيك فيما يتوقع أن يفرض عليه غرامة مالية. المعارضة الفنزويلة تطلب تفسيرات وطالب زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كالبريليس رادونسكي٬ الأحد٬ الحكومة بتقديم تفسيرات بخصوص احتجاز مظاهري الذي حاول الدخول إلى ألمانيا وبحوزته الشيك الفنزويلي. وكتب كابرليس حاكم ولاية ميراندا? على حسابه الشخصي في موقع للتواصل الاجتماعي " أي تفسير يمكن أن تدلي به الحكومة للفنزويليين بخصوص ما حصل مع الوزير الايراني السابق الذي ضبط وبحوزته شيكا مصرفيا بقيمة 300 مليون بوليفار أي ما يعادل 70 مليون دولار أو نحو 50 مليون يورو". وأضاف أن التفسير الذي أدلى به المسؤول الايراني السابق للمحققين الألمان بخصوص الشيك الصادر عن البنك المركزي الفنزويلي هو أن المبلغ "مخصص لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية٬ بتمويل من الحكومة الفنزويلية". وكانت المعارضة اتهمتالسبت الحكومة الفنزويلية بتبديد أموال الفنزويليين التي تجنيها من عائدات النفط الذي تستحوذ منه البلاد على أكبر احتياطي عالمي يبلغ نحو297 مليار و571 مليون برميل٬ وفقا لأرقام رسمية.