أوكامبو: إجراء تحقيقات حول جرائم حرب بجورجيا وأفغانستان قد تطول أميركا وروسيا

كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو لقناة «العربية» امس النقاب عن اتخاذه الخطوات الاولى لجمع المعلومات، تمهيدا لإجراء تحقيقات محتملة في افغانستان وجورجيا بشأن اتهامات بجرائم دولية ارتكبت على أراضي الدولتين من قبل أطراف محلية ودولية قد تشمل الولايات المتحدة وروسيا. وفي قضية أخرى، قال أوكامبو إنه سيوجه خلال أسبوعين اتهامات لبعض قادة المتمردين بإقليم دارفور، بارتكاب جرائم حرب، ضمن سلسلة تحقيقاته الجارية عن الإقليم السوداني المضطرب، وهي القضية الاتهامية الثالثة التي يوجهها أوكامبو ضد مسؤولين سودانيين، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس. وتنظر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي حاليا في طلبه لتوجيه اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير. ووجهت بالفعل لائحة اتهام لوزير سوداني وقائد ميليشيا متحالفة بارتكاب جرائم حرب. وقال اوكامبو أمام ندوة لمجلس العلاقات الخارجية، بالكونغرس الأميركي، تحت رعاية نجمي هوليوود انچيلينا چولي وبراد پيت «في غضون اسبوعين سأقدم القضية الثالثة ضد بعض قادة المتمردين الذين هاجموا قوات حفظ السلام». وسئل اوكامبو عن مدى ثقته بأن المحكمة ستوافق على إذن اعتقال البشير فقال «القضية بين أيدي القضاة. طلبت من قبل 12 إذن اعتقال وحصلت على 12 اذن اعتقال. انني واثق الى حد كبير بأن لدي قضية قوية». من جانب آخر، قال مسؤول في الأمم المتحدة أمس الاول، إن تصاعد العنف بشمال دارفور أدى الى نزوح نحو 50 ألف شخص خلال شهرين قد يعاني كثير منهم نقصا في الغذاء والماء. وقال غريغوري أليكس، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في شمال دارفور، ان نحو 24 ألف شخص تركوا منازلهم بعد اشتباكات بين الحكومة السودانية وقوات متمردة بالقرب من منطقتي بيرمازا وديسا شمال دارفور. وقال أليكس في تصريحات من مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، إن باقي النازحين تركوا منازلهم بسبب أشكال أخرى من العنف، بينها القتال بين القبائل. من جانبها وصفت الخارجية السودانية طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية من «اوكامبو»، معلومات إضافية حول الأدلة التي استند إليها في إصدار أمر توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، بانه دليل تأكيد على أن أوكامبو لم يقدم ما يكفي لإدانة الرئيس البشير أو توجيه اتهامات محددة تجعل القضاة يوافقون على ذلك. وقال السفير على يوسف مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السودانية امس في الخرطوم إن موقف قضاة المحكمة من مذكرة اوكامبو دليل ذهبت إليه الحكومة السودانية منذ بداية صدور قرار المدعي بأنه (أوكامبو) خضع لعمليات ابتزاز سياسي حيث انه سيس مبدأ العدالة الدولية ولجأ للمطالبة بتوقيف رئيس جمهورية وهو لايزال في الحكم.