استمرار التجاذب حول حجم طاولة الحوار والمعارضة تلوّح بموقف حال رفض الأكثرية

بيروت – عمر حبنجر التجاذب مستمر حول توسيع طاولة الحوار الوطني التي ستنعقد بعد غد الاربعاء وبين المحافظة على مكوناتها السياسية الاساسية، الاكثرية النيابية على موقفها من المحافظة على الشخصيات الـ14 الذين شكلوا لقاءي الحوارين الاول والثاني والاقلية النيابية التي تمثل المعارضة على رغبتها التوسعية للحوار كي يتسنى لها ضم حلفائها الآخرين كالرئيس عمر كرامي والوزير طلال ارسلان والوزير السابق سليمان فرنجية. هذا الموضوع كان محور لقاء الرئيس ميشال سليمان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وقد تقرر كما يبدو ترك بث هذا الأمر الى الجلسة الحوارية المقررة يوم الاربعاء المقبل، وهذا ما يقلق المعارضة وبالذات حزب الله والعماد ميشال عون، كون الأكثرية تستطيع فرض وجهة نظرها داخل المؤتمر، ما دام الرئيس ميشال سليمان مصّر على الاحتفاظ بدور الراعي والحكم، وان يلتزم موقف الحياد من الخيارين المطروحين، بخلاف راعي الحوار السابق الرئيس نبيه بري الذي جاهر بأنه فريق في لعبة الحوار الى جانب المعارضة وليس حكماً بالمعنى المجرد. وذكرت مصادر الرئيس بري انه وضع الرئيس سليمان في العناوين العريضة لصيغة مشروع الاستراتيجية الدفاعية المنوي طرحه على الحوار بعد تجاوز الامور الشكلية المطروحة والتي استخلصها، اي الصيغة، من جلسات الحوار. البحث شمل ايضا نتائج التحرك الاخير لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد رأى الرئيس بري ان الجولات الخارجية للرئيس سليمان تعطي المعنى الحقيقي لصورة لبنان وحضوره في الخارج. الرئيس السابق للجمهورية امين الجميل استنتج من المطالبة بتوسيع الحوار ان المقصود ضم حلفاء سورية الاقربيين، واضاف: اذا ارادت سورية المشاركة في الحوار الوطني اللبناني فلماذا لا ندعو مصر ايضا على سبيل المثال؟ ويذكر ان سورية شاركت في مختلف الحوارات اللبنانية في لوزان وجنيڤ، ثم في الطائف الى جانب المملكة العربية السعودية دون الاعتماد على الاصدقاء والحلفاء في حين اقتصرت الحوارات والمساعي اللاحقة لفترة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه على المساهمة المباشرة من الجامعة العربية وامينها العام عمرو موسى، ووزراء خارجيتها الذين لعبوا دورا مهما تحت نظر السعودية ومصر وسورية، قبل ان تتحول المساعي العربية المدعومة دوليا الى الدوحة. توسيع الحوار لمصلحة الحوارالشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله قال في حفل تأبيني بذكرى اسبوع شاعر المقاومة المحامي حسين حيدر، ان مطلبنا بتوسيع طاولة الحوار لا مناورة فيه، مؤكدا ان هذا المطلب هو لمصلحة نجاح الحوار، واصفا الاعتداء الاسرائيلي على منطقة «البوكمال» السورية بالجريمة الموصوفة بالارهاب الدولي. الوزير علي قانصو ممثل الحزب القومي السوري الاجتماعي في الحكومة، قال ان هناك شخصيات واحزاب لم تكن مشاركة في الحكومة السابقة وبالتالي في مؤتمر الحوار، اضافة الى شخصيات لعبت ادوارا اساسية في موضوع المصالحات، لذلك نحن لا نرى مبررا لعدم مشاركة الرئيس عمر كرامي او الوزير طلال ارسلان او سليمان فرنجية او الحزب القومي. موقف للمعارضةوقالت إذاعة «النور» الناطقة بلسان حزب الله انه في حال أصرت 14 آذار على رفض توسعة الحوار «سيكون هناك موقف للمعارضة من هذا الموضوع». بيد أن النائب مروان حمادة أكد من جهته أن الرئيس ميشال سليمان سيترك للمتحاورين اقرار توسعة الحوار او عدمه، وان موقف رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط من هذا الامر سيتحدد ضمن اطار موقف 14 آذار. من جهة اخرى واستكمالا لجو المصالحات والتواصل المستمر بين القيادات اجتمع رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. حيث اكد الحريري من عين التينة ان «الأجواء في البلاد إيجابية»، مجددا موقفه من أن «طاولة الحوار ليست بحاجة الى توسيع». ووضع الحريري رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء اللقاء مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والذي وصفه بـ «الايجابي والجيد». الرئيس السنيورة الذي سيغادر عصر اليوم الى تركيا اوضح ان مجلس الوزراء سيعقد اكثر من جلسة هذا الاسبوع، نافيا وجود اي جديد في موضوع التعيينات، وقال ان ادراج موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة لايزال قيد التفكير، وانه سيكلفه ببعض المهام، وتحدث عن علاقات سوية وندية مع سورية، و«لدينا مسائل عديدة بيننا وبين الاشقاء السوريين، ومصالح مشتركة، ونحن حريصون على ان يبنى هذه العلاقة على الثقة والاحترام المتبادل. لست موظفا لديكمبدوره نائب رئيس الحكومة عصام ابوجمرة، اصدر بيانا ظهر امس تعقيبا على قول السنيورة بانه سيكلفه بمهمات، حيث قال: انا لست موظفا عند السنيورة.. وما يجب ان اقوم به من مهام يجب ان يلحظ في تنظيم اعمال مجلس الوزراء، ناصحا الرئيس السنيورة بالمزيد من المعرفة حول صلاحيات نائب رئيس الوزراء. وفي سياق متصل يبحث مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين في زيارة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى دمشق تلبية لدعوة نظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد التي تبلغها من الأمين العام للمجلس اللبناني السوري الأعلى نصري خوري الاربعاء الماضي. ويتضمن جدول اعمال الزيارة في حال حصولها: احياء اللجان الامنية المشتركة وكل ما يعني وزارتي الداخلية من شؤون تتعلق بقوى الامن الداخلي والامن العام. علما أن هناك لجانا منبثقة عن وزارتي الدفاع في البلدين.تغطية خاصة في ملف ( PDF )