مخيبر لـ «الأنباء»: لا بديل عن الجيش في حماية الحدود ونزع سلاح المقاومة مرتبط باستعادة مزارع شبعا

بيروت ــ ناجي يونساعتبر نائب المتن المعارض غسان مخيبر ان الاعتداء الاسرائيلي قد اثبت كليا ضرورة ان يتوقف التعامل مع لبنان على انه ساحة والانتقال الى احترامه وطنا نهائيا لجميع ابنائه، وان اللبنانيين اكتشفوا اكثر فأكثر ان لا احد يستطيع ان يدير الوطن وحده من دون سائر الاطراف. مخيبر عضو تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون ابلغ «الأنباء» ان الاحداث اثبتت ان الدولة وحدها تحمي الجميع من دون استقواء اي طرف بالخارج على الآخرين، وردا على سؤال حول مسار الامور لبنانيا بعد صدور القرار 1701 وانتشار الجيش جنوبا. قال مخيبر: اننا وسط حالة هشة من وقف الاعمال العدائية، ولم يحصل حتى الآن اي تقدم جدي باتجاه الحلول الجذرية التي تنتظر اقتراحات الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، فضلا عن ان الاعتداءات الاسرائيلية لم تتوقف بشكل نهائي، لقد عاد النازحون وهذا كان هما كبيرا جدا، وهناك محاولات لتضميد الجراح والعمل لمحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، انها عناوين مهمة وخطرة جدا، تحتاج الى حكمة ووحدة وطنية وتخطيط دقيق ووعي ونفس طويل. ماذا تحقق بانتشار الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني؟ انها خطوة مباركة، اتت خروجا عن منطق خاطئ سابقا، كان يعتبر ان انتشار الجيش حتى الحدود سيحمي اسرائيل، الجيش هو سياج الوطن، وحامي الشعب في كل المناطق والطوائف. الا ان هذا الانتشار سيبقى عرضة للاعتداءات الاسرائيلية لافتقار الجيش الى العديد والعتاد الكافيين لمواجهة الآلة الحربية الاسرائيلية المدمرة، ورغم ذلك يشكل الجيش اداة تطمئن اللبنانيين لناحية حاجياتهم ونواياهم بالعودة الى قراهم ورادعا لأي اعتداء اسرائيلي وسيسد الفراغ لحين قدوم قوات الطوارئ التي ستعززه. وهل تشارك اطراف سياسية عبرت عن خشيتها من تداعيات سلبية من جراء ابقاء حزب الله على سلاحه جنوبي الليطاني بعد انتشار الجيش؟ لا بديل عن الجيش في حماية الحدود والشعب، وهو ما يفرض حسن الاحترام للقرار 1701، خصوصا لجهة وقف الاعمال العدائية، وقد اقدم حزب الله على ذلك، واوقف كل عملياته بمجرد ان تم الاتفاق على هذا الامر. اما نزع سلاح حزب الله او الحل الجذري له سواء في منطقة جنوبي الليطاني أو في المناطق الاخرى، فهو مرتبط بالحلول التي وردت في القرار 1071 والتي تقضي اساسا باستعادة مزارع شبعا وتبادل الاسرى، الى جانب تثبيت الوقف النهائي لاطلاق النار وتطبيق متزامن للقرار 1559.<2>