قائد أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن: الانسحاب من العراق مرتبط بالوضع على الأرض

رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن خلال مؤتمر صحافي أمس ان الانسحاب الأميركي من العراق المقرر عام 2011 بحسب مشروع الاتفاق بين بغداد وواشنطن سيكون مرتبطا بالوضع على الأرض. من جهة أخرى وقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأميركي في بغداد رايان كروكر «مبدئيا» امس الاتفاق. وقال مصدر في البرلمان العراقي ان «اعضاء اللجنة القانونية بدأوا بقراءة مشروع قانون تصديق الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الاميركية لتنظيم أنشطة القوات الاميركية خلال وجودها المؤقت فيه». ورغم ان التوقيع وضع نهاية رسمية لأشهر من المفاوضات حوله، مازال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان. إلا أن وزير الخارجية الـــعراقي قال إنه يتوقع أن يحـــدث ذلك قبل نهاية الـــشهر الجـــاري. وقال زيباري للصحافيين بعد مراسم التوقيع مع كروكر وتبادل الوثائق ان «اليوم هو بالقطع يوم تاريخي في العلاقات العراقية الأميركية لانه شهد توقيع الاتفاق الأمني بعد أشهر من المحادثات والمفاوضات الشاقة. وبخلاف الاتفاق الامني الذي ينهي الوجود الاميركي في العراق بحلول 31 ديسمبر 2011، وقع زيباري وكروكر اتفاق إطار استراتيجي طويل الأمد قال السفير الأميركي انه سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات مقبلة «اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة». وأضاف كروكر: «هذا سيذكرنا جميعا بينما تواصل القوات الأميركية الانسحاب من العراق اعترافا بالمكاسب الأمنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية بأن علاقتنا ستتطور بطرق عديدة مهمة». وقال كروكر: «كانت مفاوضات معقدة وصعبة وأعتقد ان كل العراقيين فخورون بالانجاز الملموس الذي حققه فريقهم التفاوضي». وأضاف زيباري ان الكلمة الاخيرة ستكون للبرلمان لكنه أكد ان المناخ السياسي بناء. وتضع مسودة الاتفاق القوة الأميركية في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية لأول مرة ليحل ذلك محل تفويض تبناه مجلس الأمن بعد الغزو الأميركي. وتبدو اجازة الاتفاق في البرلمان مرجحة رغم انها ليست مؤكدة. ويعارض أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاتفاق، كما تقول جبهة التوافق اكبر كتلة سنية انها تريد طرحه للاستفتاء. ووقع جدل حاد بين اعضاء الكتلة الصدرية ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول اعمال الجلسة. وطالب النائب عقيل عبدالحسين عن التيار الصدري «بحذف الاتفاقية من جدول الاعمال، واجراء قراءة اولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية». وقرر على أثرها رئيس البرلمان تقديم مشروع المصادقة على المعاهدات الدولية، قبل الاتفاقية الأمنية، بحسب المصدر. وكان علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية دعا امس أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم وتدارك خطورة ما يتعرض له العراق خلال مناقشتهم اتفاقية انســحاب القوات الأميركية من البلاد التي وافق عليها مجلس الوزراء بالأغلبية. وقال الدباغ في تصريح لتلفزيون (العراقية) الحكومي: «الآن المسؤولية تضامنية ومشتركة مع الجميع، والأخوة في مجلس النواب مسؤوليتهم أن يقدروا هذه الاتفاقية وأهميتها في ظل الظروف والمشهد السياسي العراقي الحالي الذي يمر بمرحلة مهمة من تاريخه وبالتالي لابد للجميع أن يتحمل المسؤولية». وأضاف: «ليست هذه الاتفاقية مسؤولية طرف أو فصيل واحد وانما هي مسؤولية تضامنية يشارك فيها الجميع سواء بالموافـــقة أو الرفـــض».