البرلمان العراقي ينهي القراءة الثانية للاتفاقية الأمنية والصدر يهدد باستهداف القوات الأميركية حال توقيعها

على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية للاتفاقية الامنية ومحاولة نوابها عرقلة جلسة البرلمان العراقي امس من خلال طرق الطاولات، انهى مجلس النواب العراقي امس القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. واشتد الجدل والسجال في جلسة البرلمان التي بثت مباشرة على الهواء بين اعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب، حول قانونية اجراء القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية. كما شهدت الجلسة سجالات بين النواب حول دخول أفراد الحمايات الى داخل قبة البرلمان أمس الاول وهم مسلحون حيث طالب النواب بعدم إدخال عناصر الحمايات الذين يحملون السلاح الى داخل قاعة المجلس. ودعا رئيس البرلمان المشهداني افراد الحماية الذين يحملون السلاح للخروج من الجلسة. يذكر ان اعضاء الكتلة الصدرية حالوا امس الاول دون اجراء القراءة الثانية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في البرلمان، مطالبين بسن قانون للمعاهدات الدولية قبل اجراء القراءة. وقرر رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني امس اجراء القراءة على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية. ولدى قراءة النائب سامي العسكري (الائتلاف)، قام اعضاء في البرلمان بالضرب بالأيدي والكتب على الطاولات لإثارة الضجيج، الا ان ذلك لم يمنعه من استكمال تلاوة نص الاتفاقية. وفي نهاية القراءة، رفع المشهداني الجلسة على ان تستكمل المناقشات في جلسة الغد، وفقا لمصدر نيابي. من جانبه هدد زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر ـ في تصريح نقله راديو «سوا» امس ـ باستهداف القوات الأميركية بعمليات مسلحة في حال توقيع الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة. في غضون ذلك، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي امس، «إنه في حال عدم المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس النواب فإن هناك حلا واحدا هو الذهاب إلى مجلس الأمن وطلب التمديد لتفويض القوات الاجنبية، مع طلب التعديل على الصلاحيات». وشدد على أن الجانب الأميركى ربما سيرفض في هذه الحالة إجراء التعديلات، موضحا أنه في حالة عدم الموافقة على التمديد فإن القوات الاجنبية ستفقد الغطاء القانوني لوجودها في العراق. وأضاف أنه لا مجال هناك للتفاوض مرة ثانية مع الجانب الأميركى في إطار الاتفاقية، مشيرا إلى أن القوات البريطانية في العراق هي الأخرى تحتاج إلى ابرام اتفاقية مشتركة بين الطرفين وأن المداولات مستمرة مع الجانب البريطاني. وفي السياق نفسه أطلعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس أمس الأول النواب الأميركيين على الاتفاقية الأمنية من العراق. وقال جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع(الپنتاغون) للصحافيين إن «الموقف الأمني تحسن بصورة كبيرة وقوات الأمن العراقية تحسن أداؤها بشدة لدرجة أننا نثق في أن الأوضاع لو استمرت في التحسن لتعود إلى ما كانت عليه، فلن تكون هناك حاجة لخدماتنا في العراق بحلول عام 2012»، ولا توجد حاجة لموافقة الكونغرس على الاتفاقية كي تدخل حيز التنفيذ. من جانبها، ابدت الادارة الاميركية امس الاول ثقتها بموافقة النواب العراقيين على مشروع الاتفاق الامني حول مستقبل الوجود العسكري الاميركي في بلادهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو «نعتقد اننا على مسار جيد». واكدت ان الحكومة الاميركية ليست بصدد اعداد خطة انقاذ في حال رفض النواب العراقيون مشروع الاتفاق. واضافت بيرينو «كل ما علينا القيام به هو انتظار ان يقرأوا الاتفاق وافساح المجال امام البرلمان (العراقي) لمناقشته على غرار ما يحصل في اي ديموقراطية ثم التصويت، نعتقد انهم سيقومون بذلك مع نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل او خلال الاسبوع».