انتهاء صلاحية «الرقم القومي» الصادرة قبل 2002 وإمهال العاملين بالخارج لأول إجازة لهم إلى القاهرة

القاهرة ـ علاء عبدالحميد أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قرارا بضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي لكل المصريين الصادرة قبل 7 سنوات اي قبل عام 2002، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من أول يناير المقبل، ويتم منح أصحاب البطاقات المنتهية الصلاحية فترة ثلاثة أشهر كفترة انتقالية ومهلة لكي يتسنى لهم تجديدها، وتم إخطار جميع الأجهزة الحكومية والشهر العقاري والبنوك والدواوين بهذا القرار تمهيدا لوقف التعامل بالبطاقات التي مضى على استخراجها سبع سنوات، على أن يكون التنفيذ اعتبارا من أول أبريل المقبل والذي ينتهي فيه العمل بالبطاقات التي صدرت قبل سبع سنوات. جدل ولغطقرار وزير الداخلية أثار جدلا ولغطا ودفع عددا من نواب مجلس الشعب الى تقديم طلبات أسئلة وإحاطة حول القرار وأسبابه ودوافعه، خاصة أنه يمثل أعباء جديدة على المواطنين لا داعي لها، ولكن وزارة الداخلية ترى أن هذا القرار يأتي في خطوة لتحديث بيانات جميع المصريين، وأن فترة السنوات السبع كافية وتشهد تحولات في حياة الأشخاص سواء فيما يتعلق بالعمل أو الزواج أو السكن أو الموقف من التجنيد والموقف الأمني، خاصة أن البعض تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية خلال تلك الفترة وأن عمليات التحديث ستتيح ملاحقة ومطاردة الهاربين من العدالة أو المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية. ساري المفعولوبالرغم من اعتراض نواب البرلمان إلا أن القرار أصبح ساريا اعتبارا من أول يناير المقبل، وستكون هناك عقوبات رادعة على المخالفين ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم، والتي صدرت قبل عام 2002، ودعت وزارة الداخلية المصريين لسرعة تحديث بطاقاتهم. وحول موقف المصريين المقيمين في الخارج أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أنه بإمكانهم تحديث بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في أول إجازة لهم عند نزولهم القاهرة لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، أو تجديدها وتحديثها عبر الدخول على موقع مصلحة الأحوال المدنية والدخول على موقع الحكومة الإلكترونية ويتم إرسالها بالبريد أو يتسلموها عند عودتهم للقاهرة، وأكد المصدر أن وزارة الداخلية جادة في تنفيذ القرار لدواع أمنية مهمة. مصلحة الأحوال المدنيةويبدأ 346 موقعا تابعا لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من أول يناير المقبل استقبال المواطنين الذين مرت سبع سنوات علي استخراج بطاقة الرقم القومي لتحديث بطاقاتهم تنفيذا لقرار حبيب العــادلي وزير الداخلية. وتستقبل هذه الوحدات ولمدة 3 أشهر الذين استخرجوا بطاقــــات الرقم القومي أعوام 97 و98 و99 و2000 و2001، وعـــددهم نحـــو 3 ملايين و12 ألف موطــــن كمرحــلة أولى. تحديث البياناتوقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية: إن قرار وزير الداخلية يستهدف قيام المواطنين بتحديث بياناتهم المثبتة على قاعدة البيانات التي تستخرج بموجبها البطاقة موضحا أن الرقم الحالي للبطاقة لن يتغير لأن كل مواطن له رقم واحد منذ الميـــلاد حتى الوفاة والتحديث سيشمل صورة المواطن الشخـــصية الموضوعة على البطاقة حيث يتعرض شكل الإنسان إلى التغـــيير بحكم السن وأيضا هناك العديد من البيانات التي يطرأ عليها تغيير مثل المهنة وعنوان السكن والحالة الاجتماعية «أعزب - متزوج» وهناك من استخرجوا البطاقات وهم في المراحل الدراسية «طالب» والآن أصبح يعمل ولم يقم بتغيير بياناته. انتهاء الصلاحيةوأشار المصدر إلى أنه عقب انتهاء المدة المحددة لتحديث البطاقات التي تم استخراجها حتى مارس 2001 ستصبح البطاقات التي لم يقم أصحابها بتحديثها كأنها لم تكن ولن يسمح بالتعامل بها في الجهات والهيئات الحكومية والرسمية ويصبح حاملها كأنه لا يحمل تحقيق شخصية. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )