انشقاق جديد في جبهة التوافق العراقية والعليان يرشح نفسه لرئاسة البرلمان

أعلن التجمع الديموقراطي الوطني العراقي أمس انسحابه من جبهة التوافق العراقية بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقواعد والاسس التي انشئت من أجلها. وقال طه اللهيبي الأمين العام للتجمع الديموقراطي الوطني للصحافيين امس «اعلنا في التجمع انسحابنا الرسمي من جبهة التوافق (سنية) لعدم احترامها الاسس والمعايير والقواعد والآليات التي تشكلت من اجلها لذا على الكيانات السياسية التعامل مع الجبهة المذكورة من الان فصاعدا على وفق صيغتها الحالية وعلى اساس انها مكونة من الحزب الاسلامي وعدنان الدليمي (رئيس مؤتمر اهل العراق) فقط». وكشف اللهيبي عن اعتزام التجمع الديموقراطي الذي يتزعمه تشكيل تحالف سياسي داخل البرلمان. وقال «نسعى الى تشكيل تكتل برلماني يضم الكيانات والاشخاص الذين انسحبوا من جبهة التوافق اضافة الى الكتلة العربية المستقلة والعرب السنة في البرلمان والتيار الصدري والفضيلة وبعض نواب القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي». وهذا هو ثاني انشقاق كبير يحدث للجبهة التي تقول انها تمثل العرب السنة خلال اقل من شهر واحد بعد خروج مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه الشيخ خلف العليان الذي أعلن عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب العراقي خلفا لرئيس المجلس المستقيل محمود المشهداني فيما ينتظر ان تعلن جبهة التوافق العراقية المرشح الذي يمثلها للمنصب المذكور. واوضح العليان أن لجنة مكونة من ستة أشخاص ينتمون للتجمع التنسيقي ومجلس الحوار الذي يتزعمه اجتمعت أمس الاول لاختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان وان الاخير اختاره لهذا المنصب ولفت العليان الى ان الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة مجلس النواب سيتم تقديمها للبرلمان خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة. وكانت جبهة التوافق العراقية تتكون من الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والتجمع الديموقراطي الوطني برئاسة طه اللهيبي ومؤتمر اهل العراق الذي يتزعمه عدنان الدليمي رئيس الجبهة فضلا عن مجلس الحوار الوطني الذي انسحب من الجبهة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على خلفية استقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي ينتمي اليه من منصبه. من جانبه قال نائب الرئيس العراقي د.طارق الهاشمي إنه لا يمانع في كسر المحاصصة في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب خلفا د.محمود المشهداني، لكنه اشترط أن يتم عمل الشيء نفسه بالنسبة لرئاستي الجمهورية والوزراء. وأوضح الهاشمي في تصريح له أمس أنه يؤيد ما ذهب إليه رئيس مجلس الحوار الوطني الشيخ خلف العليان بشأن عدم اعتراضه على أي شخص يرشح لهذا المنصب لأنه ليس حكرا لحزب. وقال «في خطابي قبل فترة، قلت عندما عرضت استقالتي مشروطة بانسلاخ العراق من هذا النموذج السيئ للمحاصصة الطائفية والعرقية، وبالمناسبة لم يرد قادة الكيانات السياسية الموجودة في السلطة اليوم لا سلبا وإيجابا على هذا العرض المغري الذي كان بالإمكان حقيقة ان يعيد اصطفاف هذه الكيانات السياسية على مشروع وطني موحد، وكنت أتوقع أن تكون هذه فرصة تاريخية خاصة في تقديم استقالتي قبل الآخرين، ان يغريهم ويشجعهم على أن يحذوا حذوي وأن يختاروا الخيار الوطني الذي يتكلم عن الجميع ويحبذ هذا الخيار على خيار المحاصصة الطائفية». وأضاف «للأسف لم نتلق أي رد رسمي على هذا الطرح، والبعض تكلم في وسائل الاعلام بأن هناك خلافا بين طارق الهاشمي وبين الحكومة ورئيس الحكومة». وأشار الهاشمي إلى أنه قدم رزمة من الإصلاح بدأها بمشروع العقد الوطني ثم بتعديل الدستور ثم بإعادة تشكيل الحكومة على أساس وطني وليس على أساس عرقي أو طائفي. واستدرك «بالتأكيد نحن ليس لدينا اعتراض على مرشحين من خارج الجبهة، وأنا سمعت بعض التصريحات من بعض القادة انه ربما كانت هذه الفرصة اليوم لكسر المحاصصة الطائفية في إطار المشروع الذي طرحته»، وتساءل عن سبب اختزال هذا المشروع في منصب واحد في الدولة العراقية وعدم تعميمه. في غضون ذلك، نفى السفير الأميركى لدى بغداد رايان كروكر أن تكون الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تشكل أي خطر محتمل على دول الجوار العراقي، مشيرا الى أن الهدف الأساسي للاتفاقية يتمحور حول تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.