الرئيس الموريتاني يحمّل المعارضة مسؤولية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والبلدية

 حمل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز على، المعارضة مسؤولية مقاطعتها الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت أمس في بلاده. وقال ولد عبدالعزيز بعد قيامه تصويته في مركز العقارات وسط نواكشوط: إن المعارضة اختارت طريقها بنفسها وتتحمل مسؤولية اختيارها، مشيرا إلى أنه كلف رئيس وزرائه مولاي ولد محمد الأغظف بالحوار معها وتقديم جميع الضمانات لها، غير أن النتيجة جاءت بهذه الطريقة بقرار من المعارضة لا علاقة للنظام به. وأضاف أن الدولة بذلت كل الجهود من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين السياسيين في الانتخابات التشريعية والبلدية وتأخرت الانتخابات طيلة العامين الماضيين وقدمت جميع الضمانات التي يمكن أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وخلص إلى أن المعارضة خسرت صوتها في البرلمان لمدة خمس سنوات.. مشددا على أن باب الحوار يبقى مفتوحا، غير أن من لا يحتكم إلى صناديق الاقتراع يبقى في ذهنه أنه يمتلك شعبية وهمية، وهذا ما ستجيب عنه هذه الانتخابات. ودعي نحو 1.2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم من اجل تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائبا وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة. وهذه اول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة. ويشارك في هذه الانتخابات 72 حزبا سياسيا من الاغلبية الرئاسية والمعارضة التي تسمى «المعتدلة»، في ظل مقاطعة 10 من 11 حزبا من احزاب المعارضة «الراديكالية» المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تندد بغياب «ضمانات الشفافية». وحزب تواصل الاسلامي هو الحزب الوحيد بين الاحزاب الـ 11 الأعضاء في تنسيقية المعارضة الديموقراطية الذي قبل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية السبت التي قاطعتها احزاب المعارضة العشرة الباقية في التنسيقية. وبحسب الحزب فانه يمثل «شكلا من اشكال الكفاح ضد ديكتاتورية» الرئيس ولد عبدالعزيز. وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) هو الحزب الوحيد الموجود في جميع الدوائر الانتخابية ما يجعله الاوفر حظا في هذه الانتخابات. ويتبعه حزب تواصل الذي يشارك للمرة الاولى في الانتخابات منذ المصادقة على تشريعه وحزبين آخرين من المعارضة «المعتدلة»، التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والوئام الذي يقوده انصار الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005). وستسمح هذه الانتخابات بتقييم قدرة حزب تواصل على التعبئة حيث تلقى مرجعيتها الاسلامية انتقادات من الحزب الحاكم الذي يرى انه يحاول «احتكار الاسلام الذي هو ديننا جميعا». وكان المسؤولون عن حملة حزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم) طالبوا بتفسيرات بشان «ثروة هذا الحزب الكبيرة» وجذوره، مطالبين اياه بالابتعاد عن الاخوان المسلمين الذين «تسببوا في الكثير من الاضرار في العالم العربي والاسلامي». وبدورهم ندد الاسلاميون، الذين يعتبرون المنافسين الرئيسيين لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم)، مرارا وتكرارا خلال الحملة الانتخابية بالاستخدام «غير القانوني» لمصادر الدولة من قبل الحزب الحاكم.