رئيسة الحكومة التايلاندية ترفض الاستقالة وتبقي المجال مفتوحاً أمام حل البرلمان

واجه آلاف المتظاهرين امس قوات الأمن التايلاندية التي تحمي مقر الحكومة في بانكوك، حيث اشتد التوتر لاسيما بعد ان رفضت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا الاستقالة في الوقت الراهن والرضوخ لطلب المعارضة استقالة حكومتها. وقالت ينغلوك شيناوترا: «أنا مستعدة لبذل كل الجهود ليكون الشعب سعيدا. لكن كرئيسة وزراء، يجب ان تتطابق كل أفعالي مع الدستور»، رافضة فكرة تشكيل «مجلس شعبي» غير منتخب كما تطالب به المعارضة. وأدلت بهذه التصريحات من مكان لم يحدد، اذ ان مقر الحكومة محاط بكتل الاسمنت والأسلاك الشائكة ولم تعلن استقالتها، لكنها تركت المجال مفتوحا أمام احتمال حل البرلمان وحتى رحيلها لاحقا. وقالت: «أنا لا أتشبث بمنصبي، ويمكن التفكير في الاستقالة او حل البرلمان ان كان هذا يهدئ المتظاهرين ويعيد الهدوء»، مكررة دعوتها المعارضة الى التفاوض. ووقعت صدامات جديدة الاثنين اذ رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة فردت بإطلاق غازات مسيلة للدموع بكثافة وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس، كما وقعت مواجهات أيضا في محيط المقر العام لشرطة العاصمة الاثنين. وأكدت الشرطة استعمال الرصاص المطاطي، وقد أصيب عدة أشخاص جراء استخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وعنونت صحيفة ذي نايشن المحافظة انه «انزلاق الى الفوضى»، بينما أبرزت بانكوك بوست «مهلة اليومين» التي حددتها المعارضة مساء امس الاول كي تستقيل الحكومة. وبقيت عدة جامعات ومدارس في بانكوك مغلقة امس لأسباب أمنية بما فيها الثانوية الفرنسية الدولية في بانكوك اثر أعمال العنف التي جرت في نهاية الاسبوع وأوقعت عدة قتلى. وما يثير غضب المتظاهرين وهم عبارة عن ائتلاف بين بورجوازيين محافظين مقربين من الحزب الديموقراطي ومجموعات من انصار النظام الملكي، كراهية شديدة لشقيق رئيسة الوزراء الملياردير ثاكسين شيناوترا. ويتهم المتظاهرون رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطاحه انقلاب عام 2006 بأنه من يحدد سياسة الحكومة في الكواليس. وحتى الآن يبدو ان رئيسة الوزراء راهنت على تراجع تعبئة المتظاهرين تدريجيا وتركتهم يحتلون المباني الرسمية دون تدخل قوات الأمن. وبدا امس انها كسبت الرهان جزئيا، إذ قالت الشرطة ان عدد المتظاهرين تراجع الى سبعين ألفا بعد ان كان يتجاوز 180 ألفا الاحد الماضي. لكن الحكومة قد تضطر الى تغيير تكتيكها إزاء تشدد قسم من المتظاهرين والقياديين الذين يرفضون اي تفاوض. لاسيما ان الوقت بات يضغط، حيث انه فضلا عن المهلة التي حددتها المعارضة، تقام الخميس الاحتفالات بالذكرى 86 لولادة الملك بهوميبول الذي يحظى باحترام كبير في تايلند، ويعتبر شخصية جليلة في تايلند ولا يسمح بأي اختلال في النظام العام بهذه المناسبة. ويبقى الغموض محيطا بموقف الجيش الذي يلعب دورا مهما في تايلند والذي اعلن الحياد وتمسك به حتى الآن، لكن استمرار الأزمة قد يغير المعطيات في بلاد شهدت 18 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932. وأكدت شيناوترا ان «القوات المسلحة ستبقى محايدة. أنا على يقين بأنها تريد بلادا في سلام».