لبنان: جلسة حاشدة للجنة الإعلام والاتصالات حول التنصت وتراشق كلامي وبعبوات المياه أجّلها إلى الخميس المقبل!

بيروتعمر حبنجرأحمد عزالدين داود رمال لم تتوصل لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في اجتماعها المشهود امس، والذي استغرق نحو 4 ساعات ونصف الساعة الى التوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق في موضوع التنصت الهاتفي، وهذا ما أوجب تأجيل الجلسة الى الخميس المقبل، لاستكمال النقاش. وقد انعقدت الجلسة في قاعة المكتبة من اجل استيعاب الحضور النيابي الكثيف والذي بلغ 54 نائبا، اضافة الى وزراء: الاتصالات، الداخلية والعدل، وقادة الاجهزة الامنية. وكان ينتظر ان يترأس الرئيس نبيه بري هذه الجلسة، خصوصا انه صاحب اقتراح تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، الا انه لم يفعل وانعقدت اللجنة برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة. مصادر الرئيس بري قالت انه ذاهب الى النهاية في هذا الموضوع لكنها لم تفسر سبب غيابه عن رئاسة الجلسة، علما ان هناك من يرى في بعد نظر رئيس المجلس مبررا لهذا الغياب على اعتبار انه يعلم ان مسألة التنصت في لبنان، شائعة وتتجاوز الاجهزة الرسمية الى الهيئات والتنظيمات الحزبية على اختلافها، كما ان فتح تحقيق في هذا الشأن، قد يعيد طرح شبكات الاتصال غير الشرعية المنتشرة في لبنان. وما يعزز هذا الاستنتاج ان مناقشات اللجنة لم تخرج عما توصلت اليه الجلسة الوزارية التي انعقدت في السراي الحكومي وقررت اناطة مرجعية القرار باعتراض المخابرات الهاتفية برئيس مجلس الوزراء، وفقا للمراسيم التطبيقية للقانون 140 التي صدرت عام 2005. تراشق بعبوات المياهوخلال جلسة الأمس طلب عدد من نواب الأكثرية الى رئيس اللجنة النائب فضل الله التنحي عن رئاستها، كونه عضوا في حزب الله، والحزب يملك شبكة اتصالات تعتبر غير شرعية، لكنه رفض التنحي معتبرا عضويته في اللجنة كنائب في البرلمان. وعلمت «الأنباء» ان النائب انطوان اندراوس، عضو اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط، هو الذي طالب النائب فضل بالتنحي عن رئاسة اللجنة، وان النائب نبيل نقولا عضو كتلة التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون تصدى بالقول: لا يحق لك مطالبته بالتنحي. ويبدو ان اندراوس رد على نقولا بكلام قاس فما كان من «النائب العوني» الا ان رماه بعبوة ماء. وكاد الامر يتطور الى عراك بالأيدي لكن النواب الآخرين حالوا دون وصول النائبين المذكورين الى بعضهما. رئيس اللجنة النائب فضل الله تحدث الى الصحافيين بعد الجلسة فقال: صحيح ان هناك سجالات بين السياسيين في الإعلام وتقاذف للمسؤوليات والاتهامات لكن هذا لا ينفع في معالجة الملف، والمطلوب هو العودة الى القانون 140 والمراسيم التطبيقية. واضاف: استمعنا الى مداخلات النواب وأسئلتهم، وإلى الوزراء المعنيين، لكن النقاش لم ينته وبحاجة الى استكمال وكلما غصنا في ملف وجدنا اننا بحاجة الى المزيد من المتابعة والمواكبة لأن هناك أمورا خطيرة تتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطن، وبأمن السياسيين وأمن البلد. وقال: ان عنوان هذا القانون هو صون حرية التخابر لأن الأصل هو عدم التنصت والاستثناء هو التنصت، وبموازاة ذلك نريد الا ينكشف البلد أمنيا، لأن الدولة كما أجمع النواب بحاجة الى التنصت وقد لحظ القانون ذلك. وأضاف: نحن اليوم نستطيع القول ان المجلس النيابي من خلال هذه اللجنة وضع يده على الملف وسيتابع هذا الأمر وصولا الى النهاية المنشودة وهي تطبيق القانون، وقد لمست اليوم ان الجميع يطالب بتطبيق القانون، لذلك فإن هذه مسؤولية الحكومة. ورفض فضل الله الدخول في تفاصيل المناقشات التي دارت بين النواب والوزراء، وأيضا المعلومات التي جرى الادلاء بها، قائلا:‍ كانت هناك مطالبات بلجان مشتركة هي من صلاحية رئيس المجلس، لكني استطيع القول ان هناك اجماعا على المطالبة بلجنة تحقيق نيابية، وهذا شأن رئاسة مجلس النواب. لا أحد يحاسب حزب اللهوقال: لقد قطعنا خطوة أولى على صعيد النقاش لكن النقاش لم ينته، ولانزال في الخطوة الأولى، والجلسة التالية ستكون يوم الخميس المقبل، وهناك أسئلة طرحها الزملاء النواب على الأجهزة وعلى القضاء يجب ان نحصل على أجوبة محددة لها، وسيدعى الوزراء المختصون والأجهزة الأمنية والقضاء لأن النقاش سيتناول دور الأجهزة والمدى الذي تريده من التنصت، وفي التعقب والتنصت الداخلي والخارجي وكل الأمور مطروحة للنقاش. وفي اطار الرد على اسئلة الصحافيين سئل فضل الله عما اذا كانت الجلسة تحولت الى جلسة محاسبة لحزب الله بسبب شبكته الهاتفية غير الشرعية، فأجاب السائل: ليس في لبنان من يستطيع محاسبة حزب الله. وفي ملف خلافي آخر عكس مصدر مطلع لـ «الأنباء» أجواء تفاؤلية حول امكانية الوصول الى تسوية بشأن موازنة مجلس الجنوب والتي يعيق الاتفاق عليها مشروع موازنة 2009. وقال المصدر ان هناك مناخا ينحو باتجاه التسوية رغم تمسك الرئيس نبيه بمبلغ الستين مليارا لمجلس الجنوب، وان المخرج يركز على كيفية تأمين الأموال، والرئيس ميشال سليمان يقول الآتي: هناك طرف يقول 60 مليارا وآخر يقول 25 مليارا وبالتالي عليكم التقارب من خلال تقدم كل طرف خطوة باتجاه الآخر. وتحدث المصدر عن اقتراح بإعطاء مجلس الجنوب 30 مليارا اخرى في حال تأمين هذا المبلغ من أبواب وسينجز الأمر قبل الأحد المقبل، حيث نهاية المهلة. تغطية خاصة في ملف ( PDF )