الوزير طراد حمادة لـ «الأنباء»: لا أستبعد فتوى قانونية تسمح لجعجع بالتوقيع على مراسيم التعيين باعتباره مارونياً!

هناك حديث عن عزم الحكومة تعيين بدلاء عن الوزراء المستقيلين، كيف ستتعاطون مع هذا الامر؟ امام الحكومة عدة مخارج من هذا المأزق، اما ان يقبلوا التحدي ويعينوا وزراء بدلا عن الذين استقالوا وبالتالي ليحكموا بمفردهم ويتحملوا مسؤولية ما ستؤول اليه الامور في البلاد، مع علمهم وعلمنا انهم غير قادرين على ذلك لاعتبار يتعلق بعلاقتهم برئيس الجمهورية، فاذا لم يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم التعيين فمن الذي سيوقع عليه، هل سمير جعجع ام الرئيس اميل لحود؟ الا اذا وجدوا فتوى جديدة قانونية يحضرها احد القضاة الكبار انه بامكان سمير جعجع ان يوقع عن رئيس الجمهورية، ولا استبعد ان يقوم احد القضاة ويقول ان بامكانه ـ اي جعجع ـ ان يوقع لأنه ماروني. وزير التربية وهو قانوني قال ان الدستور ينص على قبول الاستقالات، اين يضعكم هذا الامر اذا اردنا ان نقارن وضعكم بوضع الوزير حسن السبع الذي استقال ولم تقبل استقالته وهناك وزير بالوكالة عنه؟ في واقع الامر، الاجتهاد الذي قدمه وزير التربية يتناول بندا ميثاقيا، واعتقد ان الاجتهاد في البنود الميثاقية غير سليم باعتبار ان النص في ظاهره واضح، وهو ان صيغة العيش المشترك اساس لشرعية السلطة، ممكن ان نجتهد في نص ميثاقي، فهذا يعني ان هذا النص سيكون قابلا للتأويل، فلو اردنا طريقة الاجتهاد عند غيره نجد ان ثمة آيات محكمات متشابهات لا يمكن تأويلها وبالتالي لا يمكن الاجتهاد بشكل واضح في مسائل ميثاقية، وفي لبنان يجب الحفاظ على صيغة العيش المشترك، واي اجتهاد في هذه الناحية هو اخلال بصيغة العيش المشترك، نحن قدمنا استقالتنا وعلى رئيس الحكومة ان يقبلها، وان يعين بدائل، واذا كانت لديه مشكلة فيجب ان يدركها مسبقا، انه هو في حكومة غير متوافقة وتقيم تعايشا وتساكنا مع رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس بامكانه وفق وضعه الآن ان يعين بدائل كما حصل مع الوزير المستقيل حسن السبع، واقول رحم الله امرءا عرف قدره ووقف عنده، هو يقرأ في السياسة، والسياسة هي فن دراسة الوقائع وفن الامكان، وكل هذه المقولات المتعلقة بطريقة ادارة الحكم اقول وللأسف ان الاكثرية البرلمانية الضئيلة تأخذ البلاد الى مخالفة صريحة للدستور والتقاليد والاعراف والقوانين، تريد التمسك بالتفرد والتسلط وهم يعرفون جيدا ان لبنان لا يحكم بهذه الطريقة، وبالتالي نحن لا نقول لهم كما قال تشرشل «دع خصمك يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ»، لأن هذه الاخطاء يدفع ثمنها الشعب اللبناني، نحن نقول يجب ان نستفيق وليس من حل الا بحكومة وفاق وطني. الى اين يتجه الوضع؟ هل باتت الامور امام شروط متبادلة المعارضة وفريق الاكثرية، ما يعني مواجهة سياسية ام ان هناك امكانية لفتح باب الحوار مجددا؟ في لبنان انقلاب واضح على الشرعية، فعندما يستقيل من الحكومة سبعة وزراء هم مكون اساسي من مكونات الشعب اللبناني ثم تجتمع الحكومة وتضرب عرض الحائط بكل مبدأ دستوري وقانوني ومبدأ العيش المشترك والوفاق الوطني واصول الحكم، فالوزراء الذين استقالوا هم سبعة من اصل 24، ولم يرف للحكومة جفن، ولم تهتم، وهذا امر غريب من نوعه في ممارسات السلطة، وهناك مخارج للحل، اما ان تستقيل الحكومة ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية او ان تقبل استقالة الوزراء وتلجأ الى تعيين آخرين مكانهم، المطلوب حكومة وفاق وطني التي تم التوافق عليها في جلسات التشاور ولا تسوية ثانية او انتخابات مبكرة، ومن يربح هو الذي يحكم، وقد قال السيد حسن نصرالله اما ان تحكموا واما ان نحكم او نحكم معا، وهنا اقول اننا نحن اكثر قوة بعد الاستقالة من قبلها.