لبنان: أزمة تفاهم على مذكرة «التفاهم» الدولية والمعارضة تتمسك بتحفظاتها

بيروت ـ عمر حبنجر لبنان منهمك في يوميات المحكمة الدولية، «انعكاسات التقارب العربي الحاصل في القاهرة» وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب النائب العام الدولي في طليعة المشاغل السياسية، والحكومية بالذات، حيث انها ستطرح على طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، فيما لاتزال المعارضة على تحفظها ضد بعض بنود «التفاهم» فيما تؤكد الموالاة على ضرورة إقرار هذه المذكرة اليوم قبل الغد. ويقول وكلاء الضباط الاربعة الموقوفين ان هدف هذه المذكرة الوصول الى اي شخص يخالفهم في السياسية. واعتبرت سمر الحاج زوجة اللواء الموقوف علي الحاج ان نقل زوجها ورفاقه إلى لاهاي دون مذكرة توقيف دولية بمثابة خطف. وزير الدولة خالد قباني استغرب الحملة على المذكرة التي اعدها وزير العدل اللبناني د.ابراهيم نجار. واوضح قباني ان هذه المذكرة لا تضيف ولا تنقص من صلاحيات المدعي العام الدولي، هي مذكرة تطبيقية للنظام الاساسي للمحكمة، لان المدعي العام الدولي يستمد صلاحياته من هذا النظام. واضاف ان هذه المذكرة تطبيقية وتوضيحية للعلاقة التي يجب ان تكون بين مكتب بيروت الدولي التابع للمدعي العام، والقضاء اللبناني من أجل تمكين المحققين من متابعة التحقيقات، وتوفير الادلة والبراهين التي تساعد على تعزيز ملف التحقيقات الذي يملكه المدعي العام. واعرب عن اعتقاده بأن مجلس الوزراء قد يجري بعض التعديلات التي لا تغير في جوهر الأمر. رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم اشار الى ان مذكرة التفاهم المتعلقة بالمحكمة الدولية تخضع للقرار 1757 الذي انشأ المحكمة والذي وافق عليه لبنان وبالتالي فإن هذا الموضوع لن يشكل اشكالا في العمق وهو يتعلق بحرية الحركة وجمع المعلومات، وامكانية ان يقوم مكتب المدعي العام الدولي في بيروت بالوصول إلى كل الاشخاص في كل الاماكن، من اجل استكمال التحقيق. لغز خطف صادروعلى غير صعيد لفت وزير الداخلية زياد بارود ان اختفاء المهندس جوزف صادر الذي خطف من امام مقر عمله في «طيران الشرق الأوسط» لغز لم يستطع احد تفكيكه بالكامل. واوضح في حديث متلفز ان وزارتي الداخلية والدفاع لا يمكنهما اعطاء تفاصيل التحقيقات وذلك أهم من طمأنة الناس واعلن بارود تصميمه على عدم السماح للاجهزة الامنية بالتدخل في الانتخابات النيابية وهو ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشيرا الى ان وزارته على مسافة واحدة من الجميع. السنيورة والبيئةمن جهته، الرئيس فؤاد السنيورة دعا الى ادخال بند خاص بالشأن البيئي في حساب الموازنة العامة وتمنى أن تقوم الجمعيات والاحزاب البيئية باعلان برامجها واسماع صوتها لمن يفترض بهم تمثيل الشعب في الندوة البرلمانية. السنيورة كان يتحدث في احتفال اطلاق تقرير البيئة العربية الذي اعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية وقد رأى فيه رئيس الحكومة انه يضع الاصبع على الجرح لجهة استعراض التدهور البيئي في العالم العربي، لافتا الى اننا في لبنان لم يعد بإمكاننا الاستمرار دون معالجة المشكلات البيئية المتفاقمة. إلى ذلك، غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيروت امس متوجها الى ايران للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم فلسطين الذي يعقد اليوم وغدا في العاصمة الايرانية. ومن طهران ينتقل بري الى عمان للمشاركة في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في مسقط بين 7 و9 من مارس الجاري. وفي معلومات صحافية ذكرت «الأخبار» اللبنانية امس ان احد نواب المعارضة ردد ان النائب ميشال المر زار سورية اخيرا، والتقى مطولا عددا من المسؤولين المتابعين للملف اللبناني. ويقول النائب ان اجواء اللقاءات كانت ايجابية جدا، غير أن ايجابيتها لن تنعكس في الايام القريبة. الحوار الصريحوبالعودة الى الحوار الوطني، علق نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان بالقول: ان اجتماع هيئة الحوار اتسمت بالشفافية والصراحة والتوجه الصحيح، فالمجتمعون عبروا عن تفاهم اللبنانيين وقدرتهم على حل كل الخلافات بالحوار والتشاور، فاللبنانيون محكومون بالتوافق، ويجب ان يجسدوه في عملهم السياسي وتعاطيهم مع بعضهم البعض بعكس الذين يقفون على المنابر ليــهاجموا الآخرين ويباعدوا بين الناس. اضاف: ندعو السياسيين الى انصاف الناس وابعادهم عن الشحناء والبغضاء، فالحوار والاجتماع بين السياسيين يضفي على الناس راحة واستقرارا ومصافحتهم لبعضهم البعض عمل جيد، لأن المصافحة تنسي الماضي لتفتح صفحة جديدة للمستقبل، وعلى السياسيين أن يتحلوا بالاخلاق ويتواضعوا ويتقاربوا فيما بينهم فيجتمعوا ويتحاوروا ويتشاوروا وينفتحوا على بعضهم البعض حتى يعززوا الثقة المتبادلة فيما بينهم، فنحن نريد ان يكون السياسيون على خط توافقي، فيتشاوروا ويبادروا الى تشكيل المجلس الدستوري فيبصر هذا المجلس النور ليكون ميزانا وحكما في حل الخلافات الدستورية.