أردوغان يلمح لخوضه انتخابات الرئاسة وينفي إجراء «برلمانية» مبكرة

 أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه ليس لديه أي خطط لتقديم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015 والجمع بينها وبين انتخابات الرئاسة في اغسطس المقبل، وذلك بعد تردد تكهنات بأنه قد يتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية. وشدد اردوغان، في مؤتمر صحافي عقده باسطنبول امس قبل ان يستقل الطائرة متوجها في زيارة الى اذربيجان، قائلا «لا انتخابات مبكرة على الاطلاق. هذا مبدأ حزبنا. يجب ان نشرع في اداء عملنا». وأوضح انه يفضل بقاء شرط الفترات الثلاثة لنواب حزب العدالة والتنمية، في تصريحات توحي بأنه لن يسعى للترشح لفترة رابعة وقد يرشح نفسه بدلا من ذلك في انتخابات الرئاسة في اغسطس المقبل وان كان الامر متروكا لحزبه ليتخذ قرارا في هذا الشأن.وتسري تكهنات في تركيا بأن حزب العدالة والتنمية قد يغير من لوائحه الداخلية ليمكن اردوغان من تولي فترة رابعة كرئيس للوزراء. من جهة اخرى، ندد اردوغان بقرار المحكمة الدستورية القاضي برفع الحظر عن «تويتر»، معتبرا انه مخالفا «للقيم الوطنية». جاء ذلك بعد اقل من 24 ساعة على اعادة العمل بموقع «تويتر» في تركيا، تنفيذا لقرار المحكمة. وتابع بالقول: «علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه. لا احترم هذا الحكم». وأضاف: «ان قيمنا الوطنية والاخلاقية تم الاستخفاف بها، وكل الاهانات التي تستهدف رئيس الوزراء ووزراء كانت واضحة»، مؤكدا: «هذا لا علاقة له بالحريات»، ومشيرا الى ان تويتر ويوتيوب وفيسبوك «هي شركات تجارية تبيع منتجا ويحق لكل فرد ان يشتري منتجاتها او لا يشتريها». وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى من استاذي جامعة ومحام، اعتبرت حظر موقع تويتر الذي امرت به الحكومة التركية قبل اسبوعين انه غير شرعي وانه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه فورا. وفي سياق ذي صلة، امرت محكمة في انقرة امس برفع الحظر عن شبكة تسجيلات الفيديو «يوتيوب» الذي فرضته الحكومة التركية الاسبوع الماضي بعد بثه مضمون اجتماع امني سري. وفي سياق متصل، قال مسؤولون أتراك إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل وزارة الخارجية سيمنع قريبا ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي ستنفذ تجنبا لأية محاولات تجسس مستقبلية.ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن المسؤولين قولهم إنه قريبا سيجري منع استخدام الهواتف النقالة داخل وزارة الخارجية، منعا لمحاولات تجسس في المستقبل، بعد التسجيلات التي سربت مؤخرا حول اجتماع بين مسؤولين أمنيين كبار بينهم وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو. وقالت الصحيفة إن الديبلوماسيين وموظفي الوزارة الآخرين لن يسمح لهم بحمل هواتفهم الخلوية داخل الوزارة، كما أن الاجتماعات ستجري في جو خال من هذه الهواتف. وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة مهمة لتشديد الأمن داخل الوزارة، ومن المنتظر تطبيقها قريبا. وأكد نائب وزير الخارجية ناجي كورو للصحيفة أن الجهود جارية لتعزيز الأمن داخل الوزارة ومقراتها الأخرى. وقال كورو: «لقد كنا حذرين جدا بشأن هذه القضايا، لكن هذه الحادثة أظهرت أن علينا التدقيق في الإجراءات الأمنية التي نطبقها». ولم يعط أي تفاصيل أخرى بشأن الإجراءات الأمنية الجديدة التي ستتخذ، لكنه أشار إلى أنها ستكون مهمة تركز على أمن الوثائق والاتصالات وسرية الاجتماعات والأمن البنيوي للمقرات.