التنصت «يكربج» مجلس الوزراء اللبناني.. وباسيل يؤكد أن الحكومة تنتهك القوانين

بيروت ـ عمر حبنجر شكل مجلس الوزراء اللبناني الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية الى القمة العربية في الدوحة، ويضم وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الدولة خالد قباني اضافة الى عدد من السفراء. وفي الجلسة التي استغرقت ست ساعات وافق المجلس على تعيين العميد نبيل قرعة عضوا متفرغا في المجلس العسكري، ووافق على اقتراح وزير المال بتعيين اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي هم من اشارت «الأنباء» اليهم أمس: رائد شرف الدين نائبا اول، سعد عنداري نائبا ثانيا، محمد بعاصيري نائبا ثالثا، وهاريتون صموئيليان نائبا رابعا. وقرر المجلس تمديد العمل بقراره الصادر في الخامس من فبراير المنصرم حتى 15 مايو، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لتعديل القانون 140 الخاص بالتنصت الهاتفي، وتمكين الاجهزة القضائية والامنية من الاطلاع على «داتا» الاتصالات الخليوية، وفق الطريقة المعتمدة حتى تاريخه، وذلك الى حين اقرار مجلس الوزراء الآلية التي تقترحها اللجنة الوزارية. وزير الاتصالات يرفضوقالت مصادر اعلامية ان وزير الاتصالات جبران باسيل اشار خلال جلسة مجلس الوزراء الى انتهاء المهلة التي اعطيت للاجهزة الامنية والعسكرية لخرق القانون 140 والحصول على ما يريدونه من معلومات من وزارة الاتصالات. وقال باسيل انه اذا كان لابد من مخالفة القانون 140 فعلى الحكومة ان تبادر الى تعديله، لأن ما نقوم به حاليا يتناقض مع حماية حق التخابر، وان علينا ان نحدد ضوابط للوضع الحالي، معتبرا ان المسألة تجاوزت كل الحدود، وان هناك معلومات مطلوبة من الشبكتين ليس حول مضمون الاتصالات بل حول اسماء المشتركين وارقام الهاتف واجهزة البث وتوزيع محطات البث وتوطين الخطوط والفواتير، وهذه كلها لا علاقة لها بالجرائم، محذرا من ان هناك من يريد المخالفة حتى الانتخابات لكي يكون بمقدوره التنصت على كل لبناني قبل الانتخابات. واضاف باسيل في تصريح للسفير قائلا: لماذا لا يجرؤ احد منا ان يطلب من الاجهزة الامنية ان تتكيف مع القانون في حصرية المعلومات بدلا من مطالبة القانون بأن يتكيف مع الاجهزة الامنية. وأثناء خروج باسيل من جلسة مجلس الوزراء قال: انقلوا عن لساني: الحكومة اللبنانية تنتهك القانون وتنتهك حرمات اللبنانيين. حمادة يفسرهذا المنحى المتشنج لموضوع التنصت، رده وزير الاتصالات السابق النائب مروان حمادة، الى حاجة الاجهزة الامنية الى الاطلاع على شبكة «الداتا» التي هي في حوزة شركتي الخليوي. والموضوع قديم ـ جديد، مذكرا بالنقاشات التي حصلت والتي تبين من خلالها اننا لا نستطيع ان نترك لبنان مكشوفا من الناحية الامنية، فقط، لأن تطبيق القانون 140 بحذافيره، للتنصت وليس «للداتا» يمنع وزارة الاتصالات من اعطاء وزارتي الداخلية والدفاع هذه المعلومات. وقال حمادة: الواضح ان كل وعود الوزير الحالي بإقامة غرفة التنصت الرسمية، التي كان من المفترض ان تكون قد دشنت، منذ بضعة اشهر، لم تحصل بعد، لكن الاكيد ان اجهزة المخابرات اللبنانية واجهزة قوى الامن الداخلي تشكو من انقطاع سيل المعلومات التي تسمح لها بتغطية الارض اللبنانية على صعيد «داتا» المعلومات. وعن ربط هذا الموضوع بالانتخابات المقبلة قال حمادة ان الجهات الداخلية والخارجية الداخلة على خط التنصت، لا تعبر بواسطة وزارة الاتصالات، نعرف من له شبكات اتصالات في لبنان ومن يتنصت على لبنان من حدوده أو اجوائه أو بحره، والرأي العام يعرفهم. اجتماع انتخابيعلى المستوى السياسي ذكرت صحيفة «السفير» ان اجتماعا عقد في مجلس النواب ضم رئيس المجلس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووزير الاتصالات جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، تم خلاله وضع تصور موحد لكيفية مقاربة المعارضة لموضوع مذكرة التفاهم. ولقاء بين الجميل وجنبلاطفي الوقت ذاته، اجتمع رئيس حزب الكتائب امين الجميل مع رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط في منزل الاخير في كليمنصو ببيروت. النائب جنبلاط وفي حديث لهيئة الاذاعة البريطانية جدد الدعوة الى عدم توتير العلاقة مع سورية، لكنه قال ردا على سؤال انه لن يذهب الى حدود التطبيع او طلب زيارة دمشق. وأضاف: اما وقد أخذت المحكمة الدولية ابعادها، اذا صح التعبير، واصبحت خارج لبنان فلننتظر حكم المحكمة، اذا المحكمة قالت ان النظام السوري مسؤول عن الاغتيالات فسنرى لاحقا ما النتائج، واذا المحكمة برأت النظام السوري فهذا امر آخر. وبغض النظر عن موقفي الشخصي، اضاف جنبلاط ان لبنان لا يستطيع وفق الطائف والتاريخ والجغرافيا ووفق معادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي والعداء لاسرائيل، كما لا يمكن للبنان ان يكون في عداء مستمر مع سورية، ولا يمكن للبنان ان يدخل في مرحلة الحياد، انا ضد الحياد، لن اطلب زيارة دمشق، بل اثبت موقفي المبدئي لكن لا أعتقد ان الكلام التحريضي السابق مفيد. الحريري: أرضى بحكم المحكمةوفي هذا السياق، قال النائب سعد الحريري من بروكسل، انه سيرضى بقرار المحكمة الدولية، مهما كانت طبيعته، مشيرا الى ان الانفتاح الأوروبي على سورية يساهم في وضع الأمور في نصابها، لقد كان لبنان يعاني من عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين البلدين، اليوم بانت هناك علاقات، وهناك مساعدة اوروبية لترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وهناك بعثة ألمانية تعمل على الترسيم والتمديد وهذا ما حفز الأوروبيين لإعطاء لبنان وسورية ايضا للتحديد والترسيم.