Note: English translation is not 100% accurate
حماس وفتح تستأنفان الحوار الوطني بالقاهرة لبحث الحكومة وقانون الانتخابات
2 ابريل 2009
المصدر : القاهرة ـ كونا
استأنف الحوار الوطني الفلسطيني أعماله في القاهرة امس بعقد اجتماع بين وفدين من حركتي فتح وحماس تحت رعاية مصرية وذلك لاستكمال المحادثات حول القضايا الخلافية العالقة المتبقية.
وجاء اجتماع الفصيلين الرئيسيين في إطار جولة ثالثة برعاية الوزير عمر سليمان وناب عنه في ادارتها عمر قناوي، فيما رأس وفد حركة فتح أحمد قريع وحركة حماس د.موسى أبومرزوق بهدف تقريب وجهات النظر قبل أن تشارك جميع الفصائل في اجتماعات موسعة مرتقبة.
ويضم وفد فتح الى جانب قريع د.نبيل شعث وعزام الأحمد وسعد الكرنز وسمير المشهراوي وماجد فرج فيما يضم وفد حماس الى جانب أبو مرزوق عماد العلمي ومحمود الزهار ومحمد نصر وخليل الحية ونزار عوض الله وإسماعيل الأشقر وعزت الرشق أعضاء.
وبحث المشاركون في الحوار الفلسطيني عدة موضوعات عالقة متبقية من الجولتين السابقتين مثل تشكيل الحكومة المرتقبة وبرنامجها السياسي والصيغة الانتقالية للأمن والمشاركة في منظمة التحرير وقانون الانتخابات.
على الصعيد نفسه نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول مصري «رفيع المستوى» قوله ان الحوار حقق في الجولة السابقة نتائج مهمة في مختلف موضوعات الحوار الوطني الفلسطيني.
واشار الى أنه يأتي في مقدمتها التوافق حول تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تجرى متزامنة قبل 25 يناير 2010.
وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي إضافة للتوافق حول عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها ومعايير وأسس إعادة بنائها وهيكلتها ووضع ميثاق شرف للمصالحة «بما يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي».
كما نقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية وصفتها بأنها «مطلعة» الإشارة الى الاختلاف على برنامج الحكومة المرتقبة وتشكيلها فيما تم الاتفاق على تشكيل «حكومة توافق وطني» تشارك فيها الفصائل والشخصيات المستقلة.
وأشارت المصادر الى أن مهمة هذه الحكومة ستكون القيام بما كفله القانون الأساسي (الدستور المؤقت) لها من مهمات وفرض الأمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية.