الحكومة حوّلت مرسومي المحكمة والجميل إلى القصر الجمهوري وبري يتهمها بتعقيد الأمور والانقلاب على الاتفاقات

بيروت ــ عمر حبنجرعن تقدم خيار النزول الى الشارع من جانب المعارضة وعلى رأسها حزب الله وفق ما اكده نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي دعا الحكومة الى ان تستقيل فورا متحدثا عن مفاجآت في مواجهتها. من جهتها، سارعت مصادر القصر الجمهوري الى تحميل الاكثرية النيابية الحاكمة مسؤولية اي تأخير يطرأ على انشاء المحكمة الدولية نتيجة مواقف هذه القوى و«ممارساتها الاستفزازية». كما حملت وزير العدل شارل رزق مسؤولية الوصول الى المأزق الراهن لأنه لم يكن يضع رئيس الجمهورية في صورة الاتصالات التي يجريها القاضيان رياشي وصادر في الولايات المتحدة، وكررت هذه المصادر رفض الرئيس لحود الاعتراف بما يصدر عن هذه الحكومة. في هذا الوقت، اعتبر الرئيس نبيه بري امام زواره ان انعقاد مجلس الوزراء واقرار المحكمة زادا الامور تعقيدا، واشار الى الامعان فيما اسماه سياسة الخطأ وسياسة الابواب الموصدة التي تفتح الوضع على مواجهات سياسية ودستورية حادة كان بالامكان تفاديها بشيء من التعقل والاخذ بما كان طرحه وهو تأليف حكومة وحدة وطنية مع ثلث ضامن منطلقا من الاسس نفسها التي قامت عليها الحكومة الحالية. وحذر بري من ان الاصرار على انتهاج سياسة التفرد والاستئثار والانقلاب على الاتفاقات والتفاهمات وتعطيل كل الحلول السياسية وتجاوز كل الاصول الميثاقية والدستورية سيأخذنا الى المجهول وسيعطي المعارضة كل الحق للقيام بمسؤولياتها في حفظ البلد وانقاذه. كما حذر من ان الاصرار على عقد جلسات حكومية «غير دستورية» و«غير ميثاقية» سيهز مبدأ العيش المشترك ويسيء الى وحدة البلد واستقراره وسلمه الاهلي. وردا على امكان المطالبة بدعوة مجلس النواب الى جلسة لاقرار مشروع المحكمة الدولية، ذكرت اوساط رئيس مجلس النواب انه كان قد درج في اطار ممارسة صلاحياته في رئاسة المجلس على ألا يضع على جدول اعمال الجلسات اي مشروع قانون لا يحمل توقيع الوزير المختص، فكيف الامر اذا كان هذا المشروع لا يحمل توقيع رئيس الجمهورية؟ في غضون ذلك، ابلغ الرئيس فؤاد السنيورة الى الامين العام للامم المتحدة، في اتصال هاتفي، اقرار مجلس الوزراء مشروع الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان والنظام الاساسي لهذه المحكمة. واذا لم يوقع الرئيس لحود المرسومين ضمن مهلة الـ 15 يوما، فستحيلها الحكومة الى رئاسة مجلس النواب بمعزل عن قول الرئيس نبيه بري ان ما بني على باطل فهو باطل. رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب روبير غانم استبعد الوصول الى مأزق لأنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الحكومة مخول بتعطيل اي عمل من اعمال المؤسسات الدستورية او توقيف قانون او تعطيل مؤسسة، والدستور واضح هنا حينما يعطي الحق لرئيس الجمهورية بأن يؤخر او يرد القانون الصادر عن مجلس النواب، واذا اصر عليه مجلس النواب يصبح نافذا حكما ويجب نشره. واضاف: لو ان الدستور شاء ان يضع سلطة بيد اي شخص في هذه المؤسسات الثلاث الكبرى لكان وضعها بصورة واضحة، انما ليس هذا هدف الدستور، ولا يمكن ان يكون اي قانون او دستور مهمته تعطيل مسيرة الحكم في اي دولة ديموقراطية ذات نظام برلماني. لذلك، قال رئيس لجنة الادارة والعدل ان رئيس مجلس النواب لا يمكن ان يعطل هذا المشروع. وردا على سؤال حول قول الرئيس بري ان «ما بني على باطل فهو باطل»، بما يعني رفضه المسبق لهذا المشروع، قال النائب غانم: لقد سبق للرئيس بري ان قال ان جلسة الحكومة دستورية، ثم عاد وقال انها غير دستورية وغير ميثاقية، وبالنتيجة هناك اكثرية في مجلس النواب على الرئيس بري ان يحترمها، واعتقد ان الرئيس بري لن يتلكأ في احترام اللعبة والاصول البرلمانية، حتى لو لم يكن القانون يلزم رئيس المجلس بالدعوة الى جلسة عامة، فهناك مخارج يمكن اللجوء اليها من خلال توجيه الدعوة للمجلس من خلال نائب الرئيس في حال تغيب رئيس المجلس او تعذر عليه توجيه الدعوة لاجتماع مجلس النواب لسبب من الاسباب. اما عن دستورية او عدم دستورية قرارات مجلس الوزراء «فهذا الامر خاضع للنقاش، وهناك آراء مختلفة».