هاشم لـ «الأنباء»: سورية لم تكن تنتظر قرار القاضي فرانسين لتثبت براءتها

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب البعثي قاسم هاشم ان اخلاء سبيل الضباط الاربعة من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، لم يكن سوى البرهان الدامغ على حجم الاقتصاص السياسي الذي حاول فريق 14 آذار الحاقه عنوة بهم وبسورية بعيدا عن الادلة والثبوتيات. ونعى النائب هاشم في تصريح لـ «الأنباء» القضاء اللبناني وعدالة اقواس المحاكم اللبنانية، مبديا اسفه لتحويلها الى اداة في يد الفريق الاكثري، بهدف الانتقام ممن يكنون الوفاء لسورية ويلتقون معها في المسار السياسي الممانع لمواجهة المخطط الاميركي والاطماع الاسرائيلية في لبنان والمنطقة، معتبرا ان على الدولة اللبنانية اعادة النظر كخطوة اولى في تركيبتها القضائية وبالتالي اعادة هيكلتها بشكل يعيد لها هيبتها ووقارها ونزاهتها، خصوصا ان الحيثيات التي تقدم بها القاضي فرانسين تقول صراحة بعدم وجود ادلة تجيز للمحكمة احتجاز الضباط الاربعة قيد التحقيق، مطالبا بمقاضاة المشاركين في عملية اخضاع القضاء وتحويله الى أداة طيعة لتلبية رغبات الرأسمالية السياسية واهداف فريق سياسي معين، متسائلا عما تبقى من مقولة «بيروت أم الشرائع». وعن موقف رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري من قرار القاضي فرانسين، ابدى النائب هاشم عدم تفهمه تسليم الحريري بقرار المحكمة الدولية، لطالما سارع منذ اليوم الاول لاغتيال الرئيس الشهيد الى اطلاقه مع فريقه «الشباطي» الاتهامات والاحكام المسبقة بحق سورية وبعض الدول الاقليمية، وبالتالي الى الادعاء شخصيا على الضباط الاربعة، واضعا علامات الاستفهام حول تزامن زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى لبنان وقرار القاضي فرانسين والرابط بين موقف النائب الحريري والزيارة المذكورة، متسائلا عما اذا كانت قد وزعت «التعليمات الجديدة» على فريق 14 آذار بالخصوص نفسه، كون الادارة الاميركية وما تملكه من نفوذ في المؤسسات الدولية سواء أكانت سياسية أم قضائية أم اجتماعية تستطيع الوصول الى معرفة ما يتحضر في اجوائها وبالتالي العمل اما على احباطه واما على اقراره فيما لو استطاعت الى ذلك سبيلا، مؤكدا ان الادارة الاميركية التي لم تتغير سياستها الخارجية تجاه لبنان والمنطقة لن تستطيع ان تجعل من فريق 14 آذار عنصرا فتيا قادرا على الامساك بالقرار اللبناني بعد ان شاخ بسبب تنفيذه لاملاءاتها وقراراتها. واعتبر النائب هاشم ان قرار اخلاء سبيل الضباط الاربعة رد صراحة كل التهم الى اصلها لاسيما تلك التي وجهت الى سورية وتحديدا الى الرئيس بشار الاسد، مشيرا الى ان سورية لم تكن تنتظر قرار القاضي فرانسين «لتثبت براءتها» في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما جاء القرار المذكور ليؤكد حجم تورط فريق 14 آذار بلعبة الادارة الاميركية القاضية بعزل سورية وتجريدها من دورها الريادي في مواجهة العدو الاسرائيلي وما يخطط للمنطقة الشرق أوسطية.