صالح لـ «الأنباء»: «أمل» وبتوجيه من الرئيس بري فضلت أن يكون موقفها وسطياً تجاه القضاة

بيروت ـ زينة طبّارةثمّن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية وعضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب عبدالمجيد صالح قرار المحكمة الدولية الصادر عن قاضي الاجراءات التمهيدية لديها دانيال فرانسين، معتبرا ان القرار المذكور قضى باطلاق الضباط الاربعة الموقوفين في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفك احتجازهم الاحتياطي واطلاقهم، متفهما الهجوم على القضاء اللبناني من قبل هؤلاء الضباط. ولفت النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان حركة أمل وعلى رأسها الرئيس نبيه بري، تبقى بالرغم من الحدث والخطأ القضائي مع الخطاب السياسي العاقل الذي لا يزج بالقضاء اللبناني رزمة واحدة واتهامه بالجسم الفاسد، كون هناك قضاة لبنانيين مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة وتوصلوا سابقا الى نتائج جيدة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مستدركا بالتأسف على وقوع الملف المذكور في شيء من التسييس وسوقه باتجاهات مشبوهة أدت الى ما أدت اليه، معتبرا انه على مجلس القضاء الأعلى معالجة الخطأ الذي حصل بحقه عمدا او عن غير قصد وتدارك تردداته وتداعياته، وذلك تطبيقا لمقولة «العدل ملح الأرض وأساس الملك» ولا ينبغي ان يكون هناك اي انقسام شعبي او سياسي حول القضاء ولذلك وبتوجيه من الرئيس بري قررت حركة امل ان يكون موقفها وسطيا من القضاة والقضاء. واكد النائب صالح انه لم يسمع من الرئيس بري يوما طيلة تجربته السياسية أي مناداة له الى محاكمة القضاء او القضاة، كون الرئيس رجل عدل يؤمن بتحييد القضاء عن التجاذبات السياسية واعطائه المساحة الكاملة من الحرية، وذلك حرصا منه على سمعة ونظافة الجسم القضائي، مشيرا الى ان القضاء اللبناني لم يتحرر يوما من التداعيات والتدخلات السياسية فيه، كما تحرر اثناء تولي الرئيس بري وزارة العدل قبل توليه منصب رئاسة المجلس النيابي.