صفحة جديدة من صفحات الخلافات السياسية فتحتها دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي للتخلي عن المحاصصة الطائفية والديموقراطية التوافقية، في حين شدد الرئيس العراقي جلال طالباني على اهمية ترسيخ التوافق الوطني باعتباره الوسيلة الناجعة لتوحيد صفوف الاطياف المتنوعة في البلاد.
وقال طالباني خلال لقائه بوفد من محافظة ديالى ان العراق لا يدار بالاكثرية لاسيما ان الوضع في البلاد مازال يتطلب مبدأ التوافق في رد غير مباشر على تصريحات المالكي التي انتقد فيها مرحلة السنوات الثلاث التي بنيت على الديموقراطية التوافقية باعتبارها تتناقض مع الدستور والقانون.
واكد طالباني ان العراق الذي يتميز بالتنوع الطائفي والعرقي لا يمكن الا ان ينتهج سياسة «باقة الورد العراقية» في اشارة الى تنوع الاطياف.
واشاد طالباني بلجوء اعضاء مجلس محافظة ديالى الى التوافق واشراك غالبية الكتل في ادارة شؤون المحافظة، الى المحاصصة والديموقراطية التوافقية، لان النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش ولم يكن امامنا خيار سوى التوافق ومبدأ المحاصصة السيئ الصيت».
وبين الحاجة الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية ووضوحا لان المسالة لا تتحمل ان يكون طرف ما شريكا في العملية السياسية وفي الوقت نفسه خصما لها داعيا الى الاختيار بين مشروع بناء الدولة وتحمل المسؤولية او اللجوء الى المعارضة.
في سياق آخر، شككت جبهة التوافق العراقية في دوافع المطالبة برفع الحصانة عن عدد من النواب، مؤكدة أن توقيتها يشير إلى أنها تأتي كرد على استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وقال النائب عن الجبهة علاء مكي في تصريح لراديو «سوا» أمس إن المطالبة برفع الحصانة عن عدد من النواب يأتي كرد فعل لاستجواب وزير التجارة في البرلمان، نافيا ورود طلبات قضائية لرفع الحصانة عن نواب في البرلمان حتى الآن.
وأشار مكي إلى أن الحديث عن هذا الموضوع الآن هو رد فعل ومحاولة للتعتيم الإعلامي على مسألة استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، ومن ثم عدم رفع الحصانة عنه كما أجمع البرلمان.
من جهته، أكد النائب عن الائتلاف العراقي عباس البياتي أن 70 نائبا طلبوا رفع الحصانة عن عدد من النواب، مضيفا «المسألة تتعلق بالدور الرقابي للبرلمان الذي يجب أن يكون متوازنا، مثلما يحق لنا أن نستجوب الوزراء، كذلك يحق لنا ألا نجعل النواب فوق القانون».