قبل أيام من وصول الرئيس الاميركي باراك اوباما الى السعودية ومنها الى القاهرة، خطت اسرائيل خطوة جديدة على طريق تحديها للمجتمع الدولي حيث صادق الكنيست بالقراءة الأولى امس على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على كل من ينكر وجود إسرائيل كدولة «يهودية وديموقراطية».
وجرى النــقاش حول مشروع القانون في جلسة عاصــــفة لكن في ختامها أيد 47 عضو كنيــست مشروع القانون وعارضه 34 عضوا.
وجاء في مسوغات مشروع القانون أن «قضية (عضو الكنيست السابق) عزمي بشارة تؤكد لنا على أن التصريحات تتحول بشكل سريع جدا إلى أفعال فتصريحات بشارة التي لم تتوقف ضد هوية إسرائيل كدولة يهودية تطورت بسرعة كبيرة إلى زيارات لدول عدوة مثل سورية ولبنان على الرغم من الحظر على زيارة دول عدوة ورغم شبهات (ضد بشارة) بتسليم معلومات للعدو ومساعدته خلال حرب لبنان الثانية».
وتابع مشروع القانون أنه «ينبغي الحفاظ على الصبغة اليهودية والديموقراطية لدولة إسرائيل وألا يصادرها أي كان».
وأثار النقاش في الكنيست ردود فعل غاضبة من جانب الأحزاب العربية وخصوصا من جانب النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي وهو الحزب الذي كان بشارة يترأسه.
وقال زحالقة إن مقدم مشروع القانون عضو الكنيست زبولون أورليف من كتلة «البيت اليهودي» اليمينية المتطرفة «يقترح زج كل من لا يتفق معه في السجن وعلى الدولة أن تتصرف كدولة ديموقراطية حقيقية مع جميع مواطنيها فالدولة ليست تابعة لشعب معين وإذا لم يتم سجن ناشط يميني يهتف بشعار «الموت للعرب» فإنه لا ينبغي سجن من يدعو إلى «دولة جميع مواطنيها» وأنا أدعو إلى التحدث باسم العقلانية».
من جانبه قال رئيس حزب ميرتس النائب حاييم أورون إن «هذه حكومة مجنونة ما الذي تفعلونه التحكم في الأفكار ومن حق مواطني إسرائيل أن يقولوا إنهم يعتقدون أنها يهودية وديموقراطية وهي صيغة غير صحيحة وانا أعتقد أنهم مخطئون لكن لماذا يكون هذا خاضع للمجال الجنائي».
من جهة أخرى، وصف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيربز اقتراحا طرحه نائب إسرائيلي باعتبار الأردن هي الدولة الفلسطينية بأنه اقتراح جنوني لا قيمة له.
واعتبر بيريز في حديث للإذاعة الإسرائيلية أمس تدخل النائب البرلماني أريه الداد في شؤون الأردن الداخلية تصرفا غير مسؤول من الدرجة الأولى.
وأكد بيريز وجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار الأراضي الفلسطينية وليس على حساب جهة أخرى.
وقد احتجت الأردن رسميا على هذا الاقتراح.
ووصف عضو الكنيست عن حزب العمل عمير بيريتس تأييد وزراء الحزب لإحالة اقتراح منح الفلسطينيين جنسية أردنية إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بأنه فضيحة من الدرجة الأولى.
إلى ذلك، سلمت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» القاهرة رسالة مكتوبة تشرح فيها تصورها بشأن القضايا العالقة في الحوار وخاصة موضوع القوة المشتركة والانتخابات واللجنة الفصائلية والأمن.
وأوضح المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح انه ليس لدى حركته أي إشكالية في تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لفكفكة العقد الميدانية بما فيها الاعتقال السياسي وجوازات السفر والتحويلات للعلاج بالخارج.
وشدد برهوم على رفض مبدأ القوة المشتركة، مؤكدا على أن بناء الأجهزة الأمنية «يجب أن يكون على أسس وطنية ومهنية وقانونية في الضفة وغزة وبالتزامن».
وأوضح أنه لا مانع لدى حماس من وجود لجنة أمنية مشتركة على معبر رفح لإدارته من أجل مصلحة المواطن.
وبشأن اقتراح لجنة فصائلية يترأسها رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أكد المتحدث باسم حماس أن هذا الموضوع «مرفوض جملة وتفصيلا ولا نقبل بأي حالة جديدة يرأسها فياض»، مشيرا إلى أن فتح رفضت هذا المقترح في الجولة الثالثة من الحوار.
وأشار إلى أنه «ربما تعود الأمور إلى النقاش عن حكومة وفاق وطني ونحن لدينا تصور كامل عنها».
وفي موضوع الانتخابات أكد المتحدث باسم حماس أن حركته تطالب بأن تكون على النظام المختلط 60% نسبي و40% دوائر.
الى ذلك حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملفي وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين الى واشنطن لطرحهما خلال لقائه الاول بالرئيس الأميركي باراك اوباما في البيت الابيض اليوم.
وقبل اوباما التقى عباس أمس وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على عشاء عمل.
ويأتي لقاء عباس بأوباما بعد 10 أيام من لقاء الأخير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتأكيده ضرورة وقف أنشطة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة ورفع الحصار عن قطاع غزة وبدء التفاوض مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
لكن نتنياهو ما لبث ان عاد ليتحدى الولايات المتحدة بإعلانه أن القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لدولة إسرائيل «اليهودية» وأنه لن يوقف توسيع المستوطنات القائمة.
كما يأتي عباس (أبومازن) إلى واشنطن بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض وسط انقسام بين فصائل فتح وبين فتح وحماس، تحاول مصر جاهدة تجاوزه والتوصل إلى اتفاق بين جميع الفصائل الفلسطينية تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تبطل ذرائع إسرائيل بعدم وجود موقف فلسطيني موحد أو سلطة موحدة يمكنها أن تبدأ التفاوض معها.