أميركا تفرض عقوبات على أشخاص وشركات داعمة لإيران.. وطهران تتسلم 490 مليون دولار من أموالها المجمدة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على تسعة اشخاص وشركات جديدة متهمين بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، بينما اعلنت طهران ان محادثاتها النووية مع القوى الكبرى ستستأنف في 15 يناير الجاري. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي امس ان هؤلاء الأشخاص والمنظمات «ساهموا في مساندة الحكومة الإيرانية في التحايل على العقوبات ولأسباب متعلقة بحقوق الانسان والرقابة». وأضافت ان هذا يعكس «استمرار التزام الولايات المتحدة بالعقوبات المفروضة» موضحة ان الوزارة «لا تسعى لوضع عقوبات متعلقة بالمجال النووي في وقت تستمر فيه المحادثات بين مجموعة (5+ 1) وايران لوضع حل لمخاوف المجتمع الدولي حول برنامج طهران النووي. ومن بين من شملتهم العقوبات: حسين زيدي والايراني سيد ياسيني والافغاني عزيزالله قلندري وأسد الله سيفي وتيمور عامري وشركة (بلفاست) للتجارة مقرها دبي. وقال البيان إن العقوبات شملت أيضا الايرانية أناهيتا ناصر بيك بالاضافة الى شركتين إيرانيتين هما (دوران سوفت وير تكنولوجيز) و(أبيسيك). وشددت السلطات الاميركية على ان هذه العقوبات تندرج ضمن اطار قانوني موجود ولا تتعلق بإجراءات جديدة تستهدف طهران في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع ايران حول برنامجها النووي. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف بمحاربة الارهاب ديفيد كوهين «لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية». من جهتها، دانت ايران العقوبات الأميركية الجديدة، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم في لقائها الاسبوعي مع الصحافيين «نرفض بحزم هذا الاجراء الذي يشكل انتهاكا واضحا للارادة الحسنة» التي يفترض ان تتحلى بها الولايات المتحدة خلال المفاوضات. ودانت أفخم «العقوبات الظالمة» التي شملت تسعة افراد وشركات متهمين بالالتفاف على العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي او بالتواطؤ في انتهاكات لحقوق الانسان في طهران. واشارت الى ان ايران والقوى الكبرى «ستلتقي في 15 يناير المقبل» في مرحلة جديدة من المفاوضات حول الملف النووي. الى ذلك، أعلن البنك المركزي الايراني تسلمه الدفعة الاولى من المرحلة الثالثة من قرار الافراج عن العوائد الايرانية المجمدة بموجب الاتفاق الحاصل بين ايران ودول 5+1. ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن البنك المركزي قوله امس انه وبموجب الاتفاق تم الافراج عن مبلغ 490 مليون دولار من عوائده المجمدة في كوريا الجنوبية وتم تحويلها لحسابه في سلطنة عمان. من جهة اخرى، طالبت الولايات المتحدة بالافراج عن مواطنين أميركيين محتجزين في ايران لكنها نفت تقريرا أفاد بان واشنطن اقترحت تبادلا للسجناء للافراج عن جندي سابق بالبحرية الأميركية. ونقل عن محام مكلف بالدفاع عن أمير حكمتي ـ وهو جندي أميركي سابق بالبحرية الأميركية من أصل ايراني مسجون في طهران- في تقرير أوردته، امس الاول، وكالة تسنيم الايرانية شبه الرسمية للأنباء قوله إن الولايات المتحدة طالبت بالافراج عن حكمتي في اطار صفقة لمبادلة السجناء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيف رادكي للصحافيين «لم تقترح الحكومة الأميركية أي مبادلة للسجناء مقابل حكمتي. إلا اننا نطالب الحكومة الايرانية بالافراج فورا عنه، علاوة على المواطنين الأميركيين المحتجزين: سعيد عابديني وجاسون رضائيان وبأن تساعدنا في رصد مكان روبرت ليفنسون».