واشنطن تلوح بمعاقبة فلسطين حال انضمامها «للجنائية».. و إسرائيل تلاحق عباس وآخرين قضائياً «لارتكابهم جرائم حرب»

قوات الاحتلال تحتجز قيادياً بـ «فتح» شمال بيت لحم.. وتوغل إسرائيلي محدود شمال غزةلوحت الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على عزمها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت قناة «سكاي نيوز» الاخبارية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله «ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لتسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة». وأضاف قائلا: «لعبت المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار، والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضا لإسرائيل». وفي سياق ذي صلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى. وأوضح أبو ردينة، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، مساء أمس الاول، أن «القيادة تدرس العودة مرة أخرى لمجلس الأمن للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967». ولم يتحدث أبوردينة، عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسبة لفلسطين، حيث انضمت مطلع يناير الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي: فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ونيوزيلندا، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتتا لصالح المشروع). ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض «فيتو». وفي غضون ذلك، هددت إسرائيل بمقاضاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في محاكم بالولايات المتحدة وبلدان أخرى بعد توقيعه صك انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤول اسرائيلي لرويترز إن «تل ابيب تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية متواطئين مع حركة حماس في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في ابريل الماضي». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن «إسرائيل ستعمل على مقاضاة عباس ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب». وأضافت المصادر، التي لم تذكر الإذاعة هويتها، «يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية»، لافتة إلى أن «منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين». وعلى الصعيد الميداني، احتجزت قوات الاحتلال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي على حاجز «الكونتينر» شمال بيت لحم وصادرت بطاقته الشخصية. وقال المتحدث باسم «فتح»، أحمد عساف، في تصريح امس إن محاولة الاحتلال اعتقال زكي يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن المضي قدما في الانضمام للاتفاقيات الدولية وإنهاء الاحتلال. ومن جهة اخرى، أصيب صياد فلسطيني بجروح خطيرة بنيران زوارق بحرية إسرائيلية، قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية شمال بيت لاهيا شمال القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية أن الزوارق الإسرائيلية دمرت مركب الصياد المصاب حيث اشتعلت فيه النيران واحترق بشكل كامل. وفي السياق ذاته، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراض زراعية شمال بلدة بيت لاهيا، وقال فلسطينيون إن الآليات المتوغلة أجرت عمليات تجريف وتمشيط وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات. وجاء ذلك، بينما احتجز مستوطنون متطرفون 5 فلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.