لجنة بـ «الشيوخ الأميركي» تقرّ تقديم مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران

وافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ثمانية عشر صوتا مقابل أربعة اصوات امس، على تقديم مشروع قانون سيشدد العقوبات على إيران إذا فشل مفاوضون دوليون في التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي بحلول نهاية يونيو المقبل. وليس من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته حتى 24 من مارس المقبل على الأقل. وكانت مجموعة من 10 ديموقراطيين منهم السيناتور روبرت ميننديز أحد راعي مشروع القانون أعلنت في وقت سابق عن تأجيل مشروع القانون لمدة شهرين لمنح فرصة للتوصل لحل ديبلوماسي. وسيحتاج الجمهوريون إلى مزيد من الأصوات للتغلب على اعتراض الرئيس الديموقراطي باراك أوباما بحق النقض (الفيتو).وكان أوباما وصف المشروع بأنه خطر على المحادثات النووية ـ النووية المستمرة مع إيران. وصوت برفض مشروع القانون أربعة ديموقراطيين، هم: شيرود براون وجاك ريد وجيف ميركلي وإليزابيث وارن. وقد انضم الديموقراطيون الستة الآخرون إلى باقي أعضاء اللجنة من الأغلبية الجمهورية وعددهم 12 للتصويت بالموافقة على المضي قدما بالمشروع. وكان شيرود براون أرفع عضو ديموقراطي في اللجنة أحد الأصوات الرافضة، حيث دعا المشرعين إلى الانتظار حتى يونيو لإقرار أي مشروع لفرض مزيد من العقوبات. وقال براون: «إذا فشلت المفاوضات فإن الكونغرس والرئيس سيوحدان جهودهما لممارسة مزيد من الضغوط وسنكون في وضع أفضل كثيرا لمطالبة العالم بأن يحذوا حذونا». وقال السيناتور روبرت ميننديز «هذا التشريع صيغ بعناية لتحقيق هدفنا النهائي وهو منع إيران من الوصول للقدرة على إنتاج أسلحة نووية». وأضاف أنه يتوقع أنه إذا طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته «في الوقت المناسب» فإنه سيتم إقراره بأغلبية كبيرة من أعضاء الحزبين. وفي تطور متصل، أطلق متحدث باسم البيت الأبيض تهديدا آخر باستخدام حق النقض قائلا إن أوباما سيعترض على مشروع قانون يرعاه بوب كروكر وليندساي جراهام عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان يقضي بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نووي مع إيران.