اليابان منقسمة حيال الإرهاب ما بين الخيار العسكري أو المساعدة الإنسانية

 قد تكون الديبلوماسية اليابانية سجلت فشلا مع قطع رأس الرهينتين اليابانيين الذين كانا محتجزين لدى تنظيم داعش، إلا أن اليابان تشهد انقساما لمعرفة ما اذا كان يتحتم عليها تشديد نمط تحركها في المستقبل وذلك بعد أن ذهبت كل جهودها لانقاذ الرهينة الثاني كينجي غوتو أدراج الرياح. وقال خبير الشؤون الاسلامية المتخصص في الشرق الاوسط ماسانوري نايتو «كنت اعتقد ان هناك امل ان يتم اطلاق سراح كينجي غوتو، لأنه بوسع تركيا العودة الى اللعبة بعدما نجحت في الماضي في الحصول على اطلاق سلاح اكثر من اربعين شخصا». وان كان الخبير يرى ان اليابان لم تقدر بالفعل الدور التركي منذ بدء الازمة قبل اسبوعين، فهو يقر في الوقت نفسه بان تنظيم داعش انتهج استراتيجية حقيقية، اذ طالب باطلاق سراح الانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي المحتجزة في الاردن وهدد بقتل الطيار الاردني الأسير لديه معاذ الكساسبة، جاعلا بذلك من الاردن محور التفاوض. وتساءلت صحيفة «اساهي»: «بعد ذلك ما الذي حاولت حكومة (شينزو) آبي القيام به عدا تسليم امرها الى الاردن؟». وحذر نايتو بأن «داعش» «ليس مجرد منظمة ارهابية، بل هو يهدد بالقضاء على العلاقات بين مختلف الدول»، مشيرا الى انه عمل فيما بعد على تعقيد الوضع بشكل متزايد. واقر المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا بأنه «حيال هذا النوع من المجموعات الارهابية، يجب جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات»، مبديا اسفه لعدم تحرك الحكومة بشكل نشط وسريع من اجل انقاذ حياة المواطنين هارونا يوكاوا وكينجي غوتو. واستنتج نايتو انه بعد هذا الفشل فان «الحكومة قد تدرس امكانية اللجوء الى قواتها العسكرية لانقاذ يابانيين في الخارج». والواقع ان رئيس الوزراء شينزو آبي لم يستبعد هذه الامكانية اذ اعلن الاسبوع الماضي امام لجنة برلمانية ان «مسؤولية البلد تقضي بان يكون قادرا على شن عمليات انقاذ باستخدام قواته المسلحة». من جهة اخرى، شدد على انه لا يعتزم تقديم دعم لوجستي للائتلاف الذي يشن حملة ضربات جوية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسورية، غير انه عازم على زيادة المساعدة الانسانية. وتكشف هذه التصريحات الملتبسة للوهلة الاولى، عن توجهين في الجدل الجوهري القائم، ما بين جناح يميني يميل الى خيار شن هجوم ساعيا من اجل ذلك لطرح تعديل دستوري، وجناح اكثر ميلا الى اليسار يطالب بالتمسك بخط اليابان المسالم. وينعكس هذا الخلاف في المواقع على الصحافة ايضا. وكتبت صحيفة «سانكي شيمبون» اليمينية ان «على اليابان تحمل مسؤولياته في مكافحة الارهاب الى جانب الاسرة الدولية». وضمن التوجه ذاته دعت صحيفة يوميوري الى «مناقشة خيار تدخل مسلح لاغاثة مواطنين يابانيين» رغم حجم العقبات القائمة بوجه اصدار قانون بهذا الصدد وتطبيق مثل هذا المبدأ. في السياق نفسه، نددت صحيفة «اساهي شيمبون» بموقف ابي الذي اعلن تقديم الدعم المالي للائتلاف ضد تنظيم الدولة الاسلامية خلال زيارة الى الشرق الاوسط، ما جعل اليابان هدفا للتنظيم الجهادي. وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي الذي وضع عام 1947 استخدام الوسائل العسكرية بهدف تسوية خلافات دولية، غير ان رئيس الوزراء قد يسعى للالتفاف على هذه العقبة من خلال تفسير للدستور يسمح بارسال قوات لاغاثة مواطنين يابانيين في خطر، بما في ذلك على اراض خارجية. وهذا النهج هو اساس «قانون حول الدفاع الجماعي» يجير للجنود اليابانيين مساعدة بلد حليف في خطر. وقال نايتو «لا اعتقد انه من الممكن القضاء على الارهاب بالقوة العسكرية» لأن «الضربات توقع حكما قتلى مدنيين» ما يغذي بدوره الارهاب في المستقبل ضد الدول المسؤولة عن ذلك. وختم نايتو «ان اردنا ارساء الاستقرار في حياة الشعوب من خلال التفكير في المستقبل، فهذا لا يتم بواسطة الجيش بل بالمساعدة في مجال التربية والتغذية وغيرها. ان سكان الشرق الاوسط الممتنين لليابان لدعمها المنطقة لا يمكن ان يقبلوا اطلاقا بقتل يابانيين بأيدي داعش، هذا خطا جسيم من جانب الارهابيين».