الرئاسات الثلاث في العراق تتفق على كشف نتائج التحقيقات بشأن جرائم الاغتيال

اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية ـ الحكومة ـ النواب) على احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا وكشف نتائج التحقيقات في «الجرائم التي تطول أبناء الشعب العراقي»، في إشارة لحوادث اغتيال تعرض لها نواب أخيرا.جاء ذلك في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء اول من امس بعد ثلاثة أيام من قرار الكتل السنية تعليق حضورها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء إثر تعرض نائب سني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على اثرها عمه و9 من مرافقيه شمالي بغداد، الجمعة الماضي.وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها عقب الاجتماع ان «المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناتها». واضاف البيان أن «المجتمعين أكدوا أيضا على ضرورة احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور، واعتماده في حسم القضايا وكذلك إظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة والتي تطول ابناء الشعب العراقي». واشار الى تأكيد «الرئاسات الثلاث على ضرورة تعزيز هذه الانتصارات وإسنادها بوحدة الموقف السياسي وبالعمل المشترك، مع التأكيد على تدعيم جهود ابناء المناطق المهددة من الإرهاب لحماية مناطقهم بالتعاون مع القوات المسلحة وجهد الدولة العسكري والأمني والاستخباري». وأشاد البيان بالاتفاق النفطي بين بغداد واربيل، مشددا على «حل المشاكل العالقة من خلال الحوار الايجابي وزيادة وتحسين التعاون العسكري في التصدي لعصابات داعش الاجرامية والعمل المشترك لإغاثة اللاجئين والمرحلين». وكان الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي وشارك على إثره السنة في الحكومة قد تضمن حصر السلاح بيد الدولة ونزعها من الميليشيات. بدوره، قال رعد الدهلكي عضو كتلة اتحاد القوى السنية لـ «الأناضول» ان «كتلتي اتحاد القوى (سنية) والوطنية (ليبرالية) ستعقدان اجتماعا (لم يحدد موعده) لتقييم ما تم التوصل اليه من اتفاقات في اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور قيادات الكتلتين». واضاف أن «موقف الكتلتين الجديد سيتحدد وفقا لما تم التوصل اليه من نتائج في اجتماع الرئاسات الثلاث».في سياق متصل، اعتبرت كتلة «الأحرار» النيابية، التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، تعليق النواب السنة حضورهم الجلسات البرلمانية، والحكومية، بأنه «ليس في مصلحة حكومة الشراكة الوطنية». وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة، النائب حسين العواد «تعليق الإخوة السنة حضورهم لجلسات مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ليس في مصلحة حكومة الشراكة الوطنية في العراق». ولفت العواد إلى أن مقتدى الصدر أوكل إلى كتلة الأحرار «العمل على صياغة ميثاق سياسي لرأب الصدع، وإدامة اللحمة بين أبناء العراق، وضرب داعش، ووأد الفتنة التي تريدها القوات الأجنبية الدخيلة على العراق».