لبنان: المبادرة العربية تتعثر والوضع يعود إلى «نقطة الصفر» إسماعيل نقل ورقة «إعدام الحلّ» من السنيورة إلى بري

في ظل هذه الأجواء المتوترة وغير المشجعة، وصل امس أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت لاستكمال ما كان بدأه، ولكن هذه المرة مزودا برؤية اميركية لمسار الأوضاع في المنطقة. وصل موسى وقد عاد الوضع برمته الى نقطة الصفر وأقفل عند بوابة «الخطوط الحمر»: الأكثرية حددت السرايا خطا أحمر، المعارضة حددت الثلث المعطل او الضامن خطا أحمر. الأكثرية لا تبدي استعدادا للحوار الا بعد الانسحاب من الشارع، المعارضة لا تبدي استعدادا للانسحاب من الشارع الا بعد اقرار مبدأ حكومة الوحدة الوطنية من جانب الفريق الحاكم. اللقاء الاول لموسى كان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي حضور الموفد السوداني، وبعده كان اللقاء مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السراي الكبير المزنر بالاسلاك الشائكة، فمع الرئيس اميل لحود ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري وقيادات اخرى. وبعد الاجتماع مع بري خرج الامين العام والموفد الرئاسي السوداني واكتفى موسى بالقول: «هناك امل، ومازلنا في البداية، واعطونا فرصة وان شاء الله خير». ما يزيد الوضع اللبناني تأزما وتعقيدا: 1ـ الترابط القائم بين «الحكومة والمحكمة»، ذلك ان الأكثرية تربط موافقتها على حكومة الوحدة باقرار المحكمة الدولية مسبقا، في حين ان المعارضة ليست على استعداد لأن تعطي في المحكمة الدولية قبل ان تعطي في الحكومة. ومن الواضح ان المحكمة الدولية عادت تشكل نقطة ساخنة في الصراع السياسي مع وصولها الى عتبة مجلس النواب، وحيث يتأكد أكثر فأكثر ان مجلس الوزراء سيمضي قدما في المسار الداخلي اللبناني للمحكمة وبعدما انتظر مرور المهلة القانونية (15 يوما) ليصبح المرسوم نافذا للإحالة الى مجلس النواب من دون الحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية عليه، فإنه سيحيل مشروع قانون المحكمة الدولية على مجلس النواب رغم معرفته المسبقة بأن الرئيس نبيه بري ليس مستعدا لدعوة المجلس الى الانعقاد قبل حل أزمة الحكومة التي يعتبرها فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وبالتالي فإن مشروع المحكمة الدولية سيظل عالقا في لبنان بعدما صار جزءا من الأزمة السياسية والوطنية، الى ان تحل هذه الأزمة او الى ان يقرر مجلس الأمن وضع اليد مجددا على المحكمة لاقرارها تحت الفصل السابع من دون رأي لبنان، وفي هذه الحال يمكن ان تبرز عقبات واعتراضات من دول كبرى مثل روسيا التي كان لديها تحفظات ستصبح اعتراضات اذا لم يستوف مشروع المحكمة كامل الشروط والأصول الدستورية اللبنانية. 2ـ الخلاف على الأولويات، حيث يضاف الى الخلاف على أولوية المحكمة والحكومة، خلاف اخر على أولوية الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، أيهما يسبق، انتخاب رئيس جديد على يد المجلس الحالي الأكثري، أم انتخاب مجلس نيابي جديد ليأتي برئيس جديد في ظل ميزان قوى مختلف؟ الأكثرية تقول ان المعارضة تتحكم برئاسة الجمهورية وبالمجلس النيابي وتريد التحكم بالحكومة لاكمال سيطرتها، والمعارضة تقول ان فريق الأكثرية له القرار والسلطة في المجلس والحكومة ويريد الانقضاض على رئاسة الجمهورية للامساك بكل مفاصل السلطة . ان الأزمة المستحكمة تدور تحت عناوين داخلية، وظاهرها لبناني ولكنها في عمقها وامتداداتها تخضع لمؤثرات اقليمية ودولية حيث بات يخشى ان تكون ظروف وشروط حلها غير متوافرة وان يتأخر ذلك لأسابيع وأشهر للأسباب التالية: 1ـ دخول الادارة الاميركية في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات وتقرير بيكر ما ينعكس حالا من انعدام الوزن السياسي في المنطقة وتجميدا لكل الخطط والقرارات. 2ـ تأثر لبنان مباشرة بمسار ثلاث صراعات وخلافات كبيرة في المنطقة: الصراع الاميركي ـ الايراني، التجاذب العربي ـ الايراني، والخلاف السعودي ـ السوري، والمفارقة هنا تراجع الصراع العربي ـ الاسرائيلي كعامل مؤثر خصوصا بعدما أدى القرار 1701 عمليا الى فك ارتباط لبنان بهذا الصراع والى «تحييده عسكريا».