الكونغرس يتجه إلى إجبار أوباما على تجميد رفع العقوبات حتى يتمكن من مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران

عواصم ـ أحمد عبدالله والوكالاتقال السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي انه يعتقد ان معارضي الاتفاق النووي مع إيران يملكون الآن أغلبية كافية تمنع الرئيس باراك أوباما من استخدام حق الفيتو لإجهاض قرار جديد يفرض على الإدارة الرجوع للكونغرس لمراجعة الاتفاق النووي. وقال كوركر: «على الرغم من الدراما التي أحاطت بهذا الموضوع الأسبوع الماضي فإنني واثق ان لدينا أغلبية من 67 عضوا في مجلس الشيوخ تحول ضد ان يستخدم الرئيس باراك أوباما حق الفيتو». يذكر ان للرئيس الحق في استخدام الفيتو لوقف أي قرار من مجلس الشيوخ طالما كان القرار صادرا بأغلبية تقل عن 60 عضوا من أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 99 عضوا. وكان الجمهوريون قد غيروا تكتيكهم في المجلس التشريعي الأميركي للقفز فوق عقبة الفيتو الرئاسي. فقد صرفوا النظر عن التعجيل بقرار يدعو الى فرض عقوبات جديدة ضد إيران بعد ان وضعت الإدارة ثقلها في المفاوضات التشريعية وأقنعت عددا من الأعضاء بالانتظار حتى انتهاء المفاوضات مع الإيرانيين. واتفق الجانبان، أي الإدارة ومن تمكنت من إقناعهم على حل وسط مفاده تأجيل إقرار أي عقوبات جديدة حتى أبريل. وكان عدد من أقنعتهم الإدارة بذلك يكفي لحرمان المعارضين من أغلبية الستين عضوا التي تحول دون استخدام الفيتو. وقرر الجمهوريون في المقابل تعديل موضوع المشروع الذي ينظرون في عرضه بجعله يتماس مع حق الكونغرس في مراجعة الاتفاق. واعتمد اختيار هذا المحتوى الجديد للقرار المقترح على ان أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس التشريعي يرون ان من حق مجلسهم فحص الاتفاقيات التي توقع عليها الإدارة ان لم يكن نقضها. وبالنظر الى ان ذلك يتصل بحقوق السلطة التشريعية، فقد بات من المتعذر على أعضاء في تلك السلطة ان يتنكروا لحقوق المؤسسة التي ينتسبون إليها. ويتضمن القرار المقترح بندين. الأول هو إجبار الرئيس على تسليم نسخة من الاتفاق الى الكونغرس لمناقشتها. والثاني هو منعه من إزالة أي عقوبات لمدة شهرين حتى ينتهي المجلس التشريعي من مراجعة الاتفاق ومناقشته. وقال كوركر ان القرار الجديد لن يطرح للتصويت في الأسبوع المتبقي من شهر مارس ولكنه سيطرح في أبريل. وسئل السيناتور عن السبب فقال: «لأنني لا أعتقد ان الإدارة ستتمكن من الحصول على اتفاق خلال هذا الشهر». على الطرف المقابل، بدا الرئيس الإيراني حسن روحاني متفائلا بالتقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية وبإمكانية أن يؤدي إلى اتفاق نهائي وبحل كل القضايا المتبقية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله: «في هذه الجولة من المحادثات ظهرت وجهات نظر مشتركة في بعض المجالات التي كانت هناك خلافات في الرأي بشأنها ومن ثم يمكن أن يكون ذلك أساس اتفاق نهائي». وأكد «أعتقد انه من الممكن التوصل لاتفاق وليس هناك شيء لا يمكن حله». وطالب الرئيس الإيراني الغرب برفع كل العقوبات الاقتصادية عن بلاده من أجل تسوية الخلاف. وجاءت هذه التصريحات لروحاني في كلمة ألقاها أمس بمناسبة بدء العام الفارسي الجديد (عيد النوروز). وجادل بأن العقوبات والتهديدات ضد إيران «عديمة الجدوى»، وأضاف روحاني ان حكومته تسعى خلال العام الجديد إلى تحقيق الازدهار المستدام ورفع حجم الصادرات النفطية وخلق فرص عمل جديدة لاسيما لجيل الشباب. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده، التي تعتبر من أشد المعارضين للاتفاق النووي، تريد اتفاقا راسخا بشأن برنامج إيران النووي يحول دون امتلاك طهران قنبلة ذرية، وذلك بعد ان علقت المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق إطار أمس الأول على أن يتم عقد المزيد من الاجتماعات هذا الأسبوع.