البيت الأبيض يتراجع تكتيكياً أمام الكونغرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن ـ أحمد عبدالله لم تشهد واشنطن منذ سنوات صراعا سياسيا بالحدة الموجودة في المواجهة بين مؤيدي الاتفاق النووي مع إيران ومعارضيه. حيث تتوالى جولات هذا الصراع العنيف على ساحة الكونغرس باعتباره الجهة القادرة على «تسجيل الأهداف» في المباراة الراهنة وليس على صعيد الرأي العام الذي لا يستطيع على المدى القصير تمرير الاتفاق أو عرقلته بصورة مباشرة. وفي هذا الصدد، عدلت ادارة الرئيس باراك اوباما من استراتيجيتها تجاه مشروع القرار الذي صاغه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ويقضي بأن يصوت المجلس على الاتفاق بعد مناقشة بنوده بصورة تفصيلية وان يقرر ما اذا كان يمكن ازالة العقوبات عن إيران والكيفية التي ستزال بها وما اذا كان على اوباما ان يقدم إقرارا للكونغرس بأن إيران لا تدعم الارهاب بالاضافة الى نقاط أخرى. واقترحت الادارة على الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تعديل الصيغة على نحو يخفف من شروطها وذلك بعد ان تخلت عن رفضها السابق لان يناقش المجلس الاتفاق من الاصل. وحدث هذا التراجع التكتيكي بعد ان انشق عدد من الديموقراطيين عن البيت الابيض على اثر تعديل الجمهوريين للصيغة لجعلها اكثر قابلية للدعم الديموقراطي. وبينما تجري هذه المناورات على ساحة الكونغرس، تلقت ادارة اوباما تلقت ضربة إضافية حين اعلن وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر وجورج شولتز معارضتهما للاتفاق الإيراني. وقال كيسنجر وشولتز في مقال نشرته «وول ستريت جورنال» ان إيران بدأت المفاوضات ولديها 100 جهاز للطرد المركزي أما الآن فقد أصبح بحوزتها 20 ألف جهاز. وأضافا «ليس هناك نص رسمي منشور للاتفاق والصفحات الخمس التي نشرتها واشنطن هي روايتها الخاصة والتي تختلف عن النص الذي أعلنته كل من الدول الأوروبية وإيران بصورة مشتركة لاسيما فيما يتصل بآليات رفع العقوبات. كما أن إيران وصفت بعض العبارات في الرواية الأميركية بأنها مجرد دعاية». وتابع كيسنجر وشولتز بالقول «ان التحقق من احتمالات فرض الاتفاق على طهران يعتمد على آلية غير متوازنة ملخصها رفع العقوبات بصورة دائمة مقابل تحجيم مؤقت وليس دائما للبرنامج الإيراني. وافتراض إعادة فرض العقوبات بسرعة في حالة مخالفة إيران الاتفاق لن تكون واضحة أو اوتوماتيكية. فإيران يمكن ان تخالف الاتفاق بقرار سريع، أما اعادة فرض العقوبات فإنها تتطلب عملا جماعيا دوليا. وفي البلدان التي فرضت العقوبات بعد الضغط عليها للقيام بذلك، فان الرأي العام والمصالح التجارية ستحارب من اجل مقاومة العودة الى العقوبات عقب رفعها».