«الطاقة الذرية»: اتفاق لوزان يمكّننا من تفتيش المواقع الإيرانية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ان الوكالة التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تدفع في سبيل دخول مواقع عسكرية إيرانية وذلك بموجب الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع طهران في مدينة لوزان السويسرية الشهر الماضي. وقال أمانو في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» أمس: «في دول أخرى عديدة نطلب من وقت لآخر دخول مواقع عسكرية عندما يكون لدينا سبب لذلك، لذا فلم لا في إيران؟». واضاف «إذا كان لدينا سبب لطلب الدخول سنفعل ومن حيث المبدأ يجب على إيران أن تقبل». وأبرمت إيران اتفاقا مع القوى العالمية الست في 2 أبريل الماضي للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وأكثر تفصيلا بموجب «بروتوكول إضافي» لكن يوجد تباين كبير بين الجانبين في تفسير الأمر. وردا على سؤال حول ما إذا كان تنفيذ البروتوكول الإضافي سيساعد تحقيق الوكالة بشأن برنامج طهران النووي، قال أمانو ان الوكالة لا تعرف ذلك بعد لأن الأمر يتوقف على وتيرة تعاون إيران. وأوقفت طهران تحقيقا موازيا تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بين أهدافه توضيح ان كان للأنشطة النووية الإيرانية أي بعد سياسي محتمل في أي وقت. جاء ذلك في وقت استؤنفت فيه المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الست ـ الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ـ للتوصل الى صيغة اتفاق نهائي للحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات بنهاية يونيو المقبل. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن تصدير روسيا صواريخ «إس ـ 300» إلى إيران لا يخالف القانون الدولي. جاء ذلك عقب لقاء كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي، ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن احتمال تصدير موسكو لهذه المنظومة الصاروخية إلى طهران. وقال: «إذا رغبت روسيا في بيع منظومات الدفاع الجوي الصاروخية إلى إيران، فلا مخالفة في هذا»، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن قرار الأمم المتحدة تطرق إلى هذا الموضوع، وبالتالي فلا مكان هنا للحديث عن «مخالفة القانون»، لكنه أكد أنه لا يرحب بإمكان تصدير صواريخ الدفاع الجوي إلى إيران متعللا بأن «الوقت ليس مناسبا».