المالكي: الفلسطينيون يفضلون التوجّه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال بدلاً من انتظار المبادرة الفرنسية

 قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان المشروع الفرنسي المرتقب لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يتبلور بعد، ولن يرى النور قبل سبتمبر المقبل. وأوضح أن الفلسطينيين والعرب يفضلون التوجه لمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بدلا من انتظار الأفكار الفرنسية. وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين امس معلقا حول لقاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تقديم طلب فلسطين لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقاهرة اول من امس بقوله «الأفكار الفرنسية لم تتبلور بعد، وهذا يأتي في ظل كسب مزيد من الوقت». وأضاف«اعتقد أنه لن يكون هناك تحرك حقيقي على المستوى الفرنسي والأوروبي، حتى سبتمبر المقبل، لحين الانتهاء من الملف النووي الإيراني». وذكر أن السلطة الفلسطينية والدول العربية، يفضلون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، بمشروع طلب إنهاء الاحتلال، على انتظار المشروع الفرنسي نهاية العام الحالي. وقال المالكي «لدينا خيارنا كفلسطينيين وعرب، بالتوجه إلى مجلس الأمن دون الانتظار حتى سبتمبر المقبل، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من أي جهة، بأنه سيكون هناك تحرك فوري بعد الانتهاء من الملف النووي الإيراني». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد رحب الثلاثاء الماضي بالمشروع الفرنسي المرتقب في حال «تضمن رؤيتنا وكان فيه ما نقبله». وأضاف عباس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح «نريد أن يتضمن المشروع الفرنسي دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ولن نقبل بدولة يهودية». وتوقفت مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أميركية. واستخدمت واشنطن، في 31 ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة من قمة شرم الشيخ بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمشاركة وزراء خارجية الأردن والمغرب وفلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية. واستضافت اللجنة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال زيارته للقاهرة، امس الاول، حيث تم استعراض سبل استئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وأكدوا على الحاجة الملحّة لمعالجة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدواتين وتفعيل مبادرة السلام العربية بما يحقق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب ولبّ النزاع في المنطقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطى تعليقا على الاجتماع بأنه تم تناول سبل توفير الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس أن الهدف من هذه المفاوضات يجب أن يكون التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن إطار زمني معقول يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة ومستقلة وقابلة للحياة اتساقا مع القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما شدد الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة وجدول زمني لعملية السلام، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره في هذا الشأن. وأضاف أن الوزراء المجتمعين أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم البالغ حيال ازدياد صعوبة تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع نتيجة لاستمرار النشاط الاستيطاني بوجه خاص. كما دعا وزراء الخارجية العرب إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الالتزام بحل الدولتين والمساعدة في خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات وفقا لمرجعيات عملية السلام واتفقوا على مواصلة بذل الجهد والتشاور والتنسيق فيما بينهم بشكل دوري.