الوزير المستقيل طراد حمادة لـ «الأنباء»: الانتخابات المبكرة هي الحل واللبنانيون «مطعمون» ضد الحرب الأهلية

بيروت ــ ناجي يونس اكد وزير العمل اللبناني المستقيل طراد حمادة ان المعارضة لن تتجه الى تشكيل حكومة ثانية بوجه حكومة فؤاد السنيورة وان الحرب الاهلية لن تقع في لبنان، فهناك طُعم (لقاح) قد حصن اللبنانيين في هذا القبيل. حمادة، وهو احد وزيري حزب الله المستقيلين، اوضح لـ «الأنباء» ان حكومة السنيورة دستورية بالشكل لكنها ليست ميثاقية، وردا على سؤال حول توقعه لمسار الامور على الساحة اللبنانية قال: واضح موقف المعارضة في ان الفرصة متاحة امام المباحثات حتى مطلع العام الجديد وانقضاء الاعياد، وهو ما يشكل دعما للمبادرة العربية، وان لم يسهل فريق السلطة احراز اي تقدم على هذا الصعيد، فذلك دليل على انه حسم امره وقرر التسلط والاستئثار بالسلطة وعدم الاستعداد للتنازلات. هل يكون البديل الافضل ان تتم الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة برأيكم؟ في هذه الحالة يجب ان يحتكم اللبنانيون الى صناديق الاقتراع التي ستنشئ اكثرية جديدة في لبنان تستطيع ان تحكم. ينبغي ان يغلب الجميع لغة العقل والواقعية السياسية، الا ان هناك مجموعات سياسية كثيرة في صف الموالاة تمشي وراء المتطرفين، الذين يدفعون بالبلد الى مزيد من التأزم ويعملون لافشال مبادرة عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية. اي الاتجاهين اكثر ترجيحا: المضي قدما في الحلحلة ام تدهور الاوضاع بعد الاعياد؟ عندنا يسود الاعتدال وعندهم التطرف، مما يدل على ان سعيهم الاقوى هو الذي ينصب على افشال مبادرة موسى، غير ان ثبات المعارضة في مواقفها وتلميحها الى تصعيد مواقفها قد يساعدان تيارات الاعتدال في الموالاة على استعادة زمام المبادرة. وان لم يقبل فريق 14 مارس بمبادرة موسى، كما تفسرها المعارضة، فماذا سيحصل؟ اعلنت المعارضة مطلبها باجراء انتخابات مبكرة، ومؤسف منطق الموالاة الذي يؤكد البقاء في السلطة، وليفعل اللبنانيون ما يحلو لهم، ليشرح لنا الوزير مروان حمادة كيف يمكن ان تبقى الحكومة اذا كان اللبنانيون يتظاهرون ضدها يوميا، بالتالي يجب ان تتفق جميع الاطراف على حل كامل والا فالاحتكام الى الانتخابات. ما هي ملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة الخاصة بلبنان؟ لا مشكلة مع مبدأ هذه المحكمة. كيف لا وقد تتهم سورية باغتيال الرئيس الحريري وهو ما يحرجكم الى حد ان قوى 14 مارس تقول ان كل مطالبكم هدفها اسقاط هذه المحكمة؟ اذا لم تكن دمشق تريد نشوء المحكمة فهذا شأنها، وهي قادرة على ان تدافع عن نفسها وتحل مسائلها على هذا الصعيد. هل ستؤدي اللجنة السداسية المقترحة الى وضع تصور مشترك يؤمن اجماعا لبنانيا حول المحكمة ام ستكون اداة لضرب انشاء هذه المحكمة؟ ستدرس اللجنة شؤون المحكمة وما يتوافق مع المصلحة اللبنانية واحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء ويحفظ السيادة الوطنية، المهم الوصول الى الحقيقة وابعاد المحكمة عن التسييس، والحيلولة دون السماح لأي طرف اجنبي بان يصفي حساباته مع اي كان في لبنان والعالم العربي. يتبع...