إسرائيل تشدد إجراءاتها ضد راشقي الحجارة والقنابل الحارقة.. وتشييع جثمان شاب قتله الاحتلال في نابلس

عقوبات تفرض السجن لـ 4 سنوات بحد أدنى في حق راشقي الحجارةشيع مئات الفلسطينيين أمس، جثمان شاب فلسطيني توفي متأثرا بجراح أصابته إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة من الجيش الإسرائيلي قرب نابلس. وكان الشاب أحمد خطاطبة (25 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، في شمال الضفة الغربية، توفي أمس الأول متأثرا بإصابته التي أصيب بها قبل عدة أيام. ونقل الجثمان في موكب جنائزي من مستشفى رفيديا الحكومي من نابلس لمسقط رأسه ببلدة بيت فوريك، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه. ولف الجثمان بالعلم الفلسطيني، وحمل على الأكتاف، خلال التشييع، وسط هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية، ومطالب بالرد، ورفع المشاركون رايات الفصائل الفلسطينية، ثم ووري خطاطبة الثرى في مقبرة البلدة. وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على خطاطبة قبل أسبوع، لدى مروره من حاجز بيت فوريك، ومنع الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه، وتركه ينزف لأكثر من ساعة، بحجة إلقائه قنبلة حارقة على مركبة عسكرية، بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية. ونقل خطاطبة لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا، حيث كان يعاني من إصابات خطيرة في الكتف والصدر والبطن، إلى أن أعلن عن وفاته مساء أمس. وفي الضفة ايضا، فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة. وبحسب بيان لجان المقاومة الشعبية (تجمع غير حكومي لنشطاء فلسطينيين)، أصيب 3 مواطنين بجراح، وعشرات آخرون بحالات اختناق. وأضاف البيان، أن مواطنين أصيبوا بجراح إثر إصابتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق، في مسيرة بلعين، غربي رام الله، تمت معالجتهم ميدانيا. وفي كفر قدوم، غربي نابلس، أصيب مدير شرطة نابلس عبد اللطيف قدومي، برصاص مطاطي في الرأس، نقل على أثرها للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيا. وأصيب العشرات بحسب البيان بحالات اختناق، في مسيرات النبي صالح ونعلين غرب رام الله، والمعصرة غربي بيت لحم. وقبل ذلك، اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول إن إسرائيل ستفرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على الفلسطينيين الذين يلقون القنابل الحارقة ويقذفون الحجارة وستخفف من ضوابط إطلاق النار وتفرض غرامات قاسية. ومن المتوقع أن تثير الإجراءات المشددة ضد من يقذفون الحجارة من الفلسطينيين قلقا دوليا لكن حكومة نتنياهو والجيش يتعرضون لضغط زعماء المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية. ووافقت مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على إجراءات تهدف إلى كبح زيادة في الآونة الأخيرة للهجمات على السيارات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية المحتلة. وقال نتنياهو في بيان تلفزيوني مسجل: «وافقت الحكومة الأمنية بالإجماع على تبني سلسلة من الإجراءات في إطار محاربتنا لمن يقذفون الحجارة ويلقون القنابل الحارقة والشعلات النارية». ويجيز أحد الأوامر المعدلة لقوات الأمن إطلاق النار عندما تكون حياة طرف ثالث في خطر. وأمرت الحكومة بفرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على من يلقي أجساما خطرة كإجراء مؤقت يعمل به لمدة ثلاث سنوات. ولا يقتضي ذلك موافقة البرلمان. وتستلزم اجراءات أخرى من بينها فرض غرامات كبيرة وإمكانية سجن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وفرض عقوبات مالية على آباء القصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما اجراء تصويت في البرلمان. وقال نتنياهو: «ننوي تغيير النمط المعتاد الذي ترسخ وهو أنه يمكنك في إسرائيل إلقاء هذه الأشياء الخطرة والقاتلة دون أن تلقى ردا ودون مكافحتها».