«الأوروبي» يدرس تمديد عمليات ضبط الحدود لكبح «طوفان المهاجرين»

أيدت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تدابير لتمديد فرض ضوابط حدودية داخل منطقة «الشينغن» الأوروبية ذات الحدود المفتوحة لما يصل إلى عامين ردا على مشكلة تدفق المهاجرين والصعوبات التي تواجهها اليونان في ضبط حدودها الخارجية. وأكد مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الاوروبي ديميتريوس افراموبولوس أنه لابد من العمل بشكل موحد بين دول الاتحاد ومؤسساته في مواجهة أزمة المهاجرين. وقال افراموبولوس في مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين، امس الاول، لبحث أزمة المهاجرين «لاتوجد دولة في الاتحاد ولا مؤسسة يمكنها مواجهة تحديات المهاجرين بمفردها» مضيفا أن «منطقة شنغن بدون جواز سفر ليست هي المشكلة». ولفت إلى ضرورة توظيف أدوات شنغن لجعلها جزءا من الحل عبر التطبيق السليم للقواعد. ويواجه الاتحاد الأوروبي أكبر تنقل سكاني يشهده منذ الحرب العالمية الثانية حيث وصل أكثر من 950 ألف شخص إلى القارة العام الحالي والكثير منهم فارون من سورية. ويشق معظم المهاجرين طريقهم من تركيا إلى اليونان قبل أن يتابعوا مسيرتهم عبر منطقة البلقان الغربية للوصول إلى دول شمال أوروبا الغنية مثل ألمانيا والسويد الامر الذي يرهق موارد البلدان التي يعبرونها وكذلك التي يقصدونها ويجهد سلطاتها. وأعادت ألمانيا والنمسا والسويد العمل بكل ضوابط الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين عليهم. واستخدمت هذه الدول حتى الآن بنود الشينغن التي تسمح بفرض ضوابط لما يصل إلى ستة أشهر فقط. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي انه في حالة وجود «جوانب خلل خطيرة» تهدد عمل بنود الشينغن، اتفق الوزراء على الحاجة إلى «إطار أوروبي مشترك لإمكانية استمرار الضوابط على قطاعات معينة (من الحدود) لأكثر من ستة أشهر». وأشارت وسائل الاعلام إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى طرد اليونان من منطقة الشينغن، لكن اسيلبورن عارض هذا الرأي.