الحلو لـ «الأنباء»: لا مانع من تعديل الدستور اللبناني لوضع مدة زمنية لـ «التأليف»

مواقف جنبلاط الجديدة يمكن ردها لمعطيات لديه حول قرار المحكمة الدولية لقاء عون وجعجع يمكن أن يتم على أساس تفاهم الحد الأدنى لأن أي تفاهم بين الأطراف هو لمصلحة البلد البطريرك صفير مصطف سياسياً مع قوى 14 آذار بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال حلو ان من طرح فكرة عدم توزير الراسبين في الانتخابات النيابية هو من يعرقل مسار تأليف الحكومة اذ ليس هناك كما قال من دستور او قانون او حتى عرف يمنع توزيرهم، متسائلا ما اذا كان الهدف من قرار المنع هو البحث عن اشخاص أكفاء ام لضرب العماد ميشال عون سياسيا ضمن حملات اعلامية مبرمجة ومدروسة من قبل الاكثرية النيابية، ومتسائلا ايضا عن سبب الزام الاكثرية للعماد عون بما رفضته سابقا، مذكرا بأن اسس ومبادئ العماد عون لا تأخذ بعين الاعتبار الامور الشخصية والعائلية وبأن اصراره على توزير صهره جبران باسيل هو فقط بسبب انتمائه الى تيار سياسي نجح نجاحا ساحقا في الانتخابات النيابية، اضافة الى نجاح باسيل في وزارة الاتصالات، مشيرا الى ان العرقلة الحقيقية تكمن في اسباب منها خارجية ومنها داخلية تتعلق بمواقف النائب وليد جنبلاط، اضافة الى اشارته بأن اعتكاف الرئيس المكلف خارج لبنان على اثر تلك المواقف في وقت بالغ الحساسية والدقة هو نوع من انواع العرقلة المباشرة لتأليف الحكومة. واعتبر النائب الحلو في حوار مع «الأنباء» ان من حق العماد عون الحصول على حقيبة سيادية اسوة بتيار المستقبل كون عون يترأس اكبر ثاني كتلة نيابية في البرلمان، لافتا الى ان فريق الاكثرية اضافة الى محاولاته الحثيثة لإضعاف العماد عون على الساحتين السياسية والشعبية، يحاول اقحامه في مواجهة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رافضا وصف البطريرك الماروني نصرالله صفير للحكومة بالعربة ذات الحصانين مذكرا بدعوة البطريرك في اوائل التسعينيات الى الديموقراطية التوافقية متسائلا عن سبب صحتها في ذلك الوقت وانتفائها اليوم. وفيما يلي تفاصيل حوار النائب الحلو مع «الأنباء»: هل العماد عون منهم اليوم بعرقلة الحكومة؟ هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، فمن طرح فكرة عدم توزير الراسبين في الانتخابات النيابية هو من يعرقل مسار تأليف الحكومة، اذ ليس هناك من دستور او قانون او حتى عرف يمنع توزيرهم فهل الهدف من قرار المنع هو البحث عن اشخاص أكفاء ام هو لعرقلة التأليف بهدف ضرب العماد عون سياسيا في محاولة ميئوس منها. ما يرمى به اليوم العماد عون من اسباب على مستوى عرقلة تأليف الحكومة ليس سوى مجرد حملات اعلامية مبرمجة ومدروسة متبعة من قبل الاكثرية على المستوى الداخلي، ناهيك عن الهجمات الخارجية عليه. العماد عون مصر على توزير الوزير باسيل ليس بناء على ارتباطه العائلي به، انما لانتمائه الى تيار سياسي نجح نجاحا باهرا وساحقا في الانتخابات النيابية من جهة، اضافة الى نجاح باسيل شخصيا في وزارة الاتصالات من جهة اخرى. لكن العماد عون نادى سابقا بعدم توزير الراسبين؟ عندما طرح العماد عون اثناء تشكيل حكومة تصريف الاعمال الحالية عدم توزير الراسبين، هل التزمت الاكثرية بهذا الطرح؟ طبعا لا، فلماذا اذا اليوم تريد الاكثرية إلزام العماد عون بما رفضته سابقا؟ العماد عون التزم يومها برفض الاكثرية كونه لا توجد سابقة بهذا الخصوص، وكونه لم يعمل بهذا المبدأ على امتداد تاريخ تأليف الحكومة في لبنان. وهل في حال تطبيق هذا المبدأ اليوم سيطبق لاحقا في الحكومات المقبلة؟ ان عملية رفض الاكثرية لما يرضى به العماد عون وقبولها لما يرفضه، تشير بوضوح الى استهداف الاكثرية للعماد عون سياسيا. الكل يعرف ان اسس ومبادئ العماد عون والتيار الوطني الحر لا تأخذ بعين الاعتبار الامور الشخصية والعائلية، وهو من كان ومازال يصارع الارث السياسي، وبالتالي فهو لا يتوقف عند عوامل مماثلة من شأنها عرقلة تأليف الحكومة كما يدعون. فأسباب العرقلة منها خارجية ومنها داخلية مستجدة تتعلق بمواقف النائب جنبلاط، ناهيك عن اعتكاف الرئيس المكلف سعد الحريري على اثر تلك المواقف لمدة اسبوع خارج لبنان. اليس السفر في وقت بالغ الحساسية والدقة هو نوع من أنواع العرقلة المباشرة لتأليف الحكومة؟ تصويب عملية التوافق لماذا إصرار العماد عون على حقيبة سيادية؟ العماد عون رئيس ثاني اكبر كتلة نيابية من حيث العدد ورئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. أليس من حقه وهو بهذا الموقع أن يحصل على حقيبة سيادية؟ ان رفض اعطائه حقيبة سيادية يعتبر نوعا من أنواع المواجهة التي ذكرناها سابقا، ناهيك عن المحاولات الدائمة لفريق الاكثرية بوضع العماد عون في مواجهة رئيس الجمهورية تحت عناوين مختلفة ليس له اي اتصال بها، ان هذه المحاولات الحثيثة والمستميتة للايقاع بالعماد عون واضعافه على الساحتين السياسية والشعبية لن تنجح مهما تبدلت اشكالها وألوانها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تيار المستقبل يضع يده على حقيبة سيادية الا وهي حقيبة وزارة المالية. فلماذا لا يحق لنا ايضا حقيبة سيادية، خاصة ان هذا امر لا علاقة له بالاكثرية ولا بالاقلية. اصرار العماد عون على توزير جبران باسيل وحصوله على حقيبة سيادية ليس لعرقلة مسار التأليف كما يدعون، انما لتصويب عملية التوافق ووضعها على السكة الصحيحة. لا مهلة مفتوحة الحكومة إلى أين في ظل تمسك كل فريق بآرائه؟ نتمنى ان يحصل التآلف باسرع وقت ممكن لأن كل تأخير في عملية انطلاق الحكومة العتيدة يرتد بشكل سلبي على البلد والشعب اللبناني، خاصة ان لبنان امام استحقاقات اقليمية ودولية خطرة جدا لاسيما انه امام تهديدات اسرائيلية قد تكون جدية في مكان ما. من هنا يجب ألا تكون مهلة تأليف الحكومة مفتوحة امام الرئيس المكلف ايا كان هذا الرئيس، فتبقى البلاد دون سلطة تنفيذية فترة زمنية تفوق المعقول. هذه الفترة قد انقضت الآن ولا يجوز ترك البلد في مهب الريح وتصريف الاعمال في ظل التهديدات المذكورة والوضع الاقتصادي الهش والحالة الاجتماعية المتردية التي توازي الهم السياسي. انطلاقا مما سبق ليس امام الفرقاء سوى التوصل الى تفاهم سريع وبالتالي اصدار مرسوم التأليف. هل افهم ان تكتل التغيير والاصلاح يطالب بتعديل الدستور لجهة إلزام الرئيس المكلف بمهلة زمنية معينة؟ التكتل يعتبر ان ما نص عليه الدستور حيال مهلة التأليف ليس بحاجة الى تعديل، انما الى حسن تطبيق واحترام لمشاعر الناس وهواجسهم، اي التعاطي بصدق مع الدستور والمواطنين. .عدم وجود نص دستوري حاليا يحدد مهلة التأليف لا يعني ان المهلة مفتوحة امام الرئيس المكلف. كل الظروف والشروط متوافرة اليوم لتأليف الحكومة بأسرع وقت لتجنيب لبنان المخاطر المتنوعة المحدقة به على المستويين الخارجي والداخلي. إنما لا شيء يمنع ان يصار الى اعتماد نص دستوري لتحديد مهلة التأليف، فهو أمر غير مستغرب في حال حصوله ومن غير المنطقي أن يسبب الازعاج او الاحراج لاحد، بل على العكس في حال وجود نص يحدد مهلة التأليف يسهل عملية التوافق ويضع الامور في نصابها الصحيح. هل ترى أن «التأليف» وصل الى مرحلة اعتماد تقنية عض الاصابع؟ من خلال الحرب الاعلامية التي تشن على العماد عون منذ فترة غير قصيرة، يحاول الفريق الاكثري احراجه لاخراجه من المعادلة الحكومية وربما السياسية، وهذا امر يستحيل الوصول اليه. لقد سبق لهذا الفريق ان مارس هذا الضغط على عون مما ادى الى تأليف حكومة بدونه انما برغبة منه. هذا الامر يبقى في اطار المحاولة وبالتالي عون يشكل معادلة اساسية وطليعية في الحياة السياسية في لبنان، كونه رئيس اكبر ثاني كتلة نيابية متنوعة والتالي يستحيل احراجه لاخراجه أو تجاوزه وتجاوز حجمه. انتم تدعون الى التفاهم على أساس أحقية العماد عون في مطالبه؟ لسنا بحاجة الى الدخول في صراعات وسجالات لاثبات حقوقنا، نحن موجودون بقوة جمهورنا الكبير وقواعدنا الشعبية ولسنا بحاجة لافتعال معارك سياسية. لماذا تريد الاكثرية ان تفرض على المعارضة اسماء وزرائها طالما أنه داخل مجلس الوزراء سيمثل كل وزير أيا كان اسمه الجهة السياسية التي ينتمي اليها والتي سمته وسيلتزم بخطابها وموقفها السياسي؟ نعتبر ان عملية توزير فلان أو عدمها هو جدل عقيم ولا مبرر له ولن يفيد في المعطيات السياسية. ومن هنا يجب أن يترك لكل فريق تسمية وزرائه وعدم وضع ڤيتو على اسم معين. بناء على ما سبق نعتبر ان الڤيتو على باسيل سببه انتخابي أولا وخلق نوع من الاعذار لتحميل العماد عون اعباء العرقلة وثانيا خلق جو من الغموض والتغطية على خلافات الاكثرية بين قياداتها حيال توزيع الحقائب والواقع المرتبك الذي تعيشه خاصة بعد المواقف المستجدة للوزير جنبلاط. كيف الخروج من المأزق برأيكم؟ بعد ان تم الاتفاق على الصيغة الوزارية «5+10+15»، كان من المطلوب آنذاك الانتقال الى توزيع الحقائب بأسرع وقت ممكن وان يصار بعدها الى البحث بالاسماء. نحن بانتظار ان يقوم النائب سعد الحريري بدوره كرئيس مكلف اي ان يقدم تصوره حول توزيع الحقائب وعندها يأتي ردنا بالموافقة أو بعدمها. المصالحة المسيحية ـ المسيحية أين العماد عون مما يجري على الساحة المسيحية من مصالحات؟ ليس للعماد عون في الأساس أي مشكلة مع أحد من الأفرقاء السياسيين ونعتبر ان اي تفاهم بين الأطراف السياسية في لبنان هو تفاهم لمصلحة البلد، انما للعماد عون ثوابت وطنية لا يحيد مع فريقه السياسي قيد أنملة عنها، انطلاقا من هنا فكل لقاء مع العماد عون يجب أن يتم على أساس تلك الثوابت، التي لا نجاح ولا فاعلية للحياة السياسية ولتقريب اللبنانيين من بعضهم البعض وإنهاء التشنج فيما بينهم من دونها. هل العماد عون مستعد للقاء رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات د.سمير جعجع؟ لنترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وكل شيء في أوانه جيد، لكن إذا كان لابد من لقاء بين الرجلين فحتما سيكون ضمن الثوابت الوطنية للتيار الوطني الحر ولتكتل التغيير والإصلاح، وفي أقصى الحدود يمكن ان يتم اللقاء على أساس تفاهم الحد الأدنى. كيف تنظرون الى مواقف البطريرك صفير السياسية؟ بداية ننظر الى مقام الكرسي البطريركي والى بكركي ككل على انها مرجعية وطنية كبيرة لجميع اللبنانيين دون استثناء، لبنان مجتمع منفتح ومتنوع الأديان والطوائف ولا يمنع بحسب دستوره وقوانينه تعاطي رجال الدين في الشأن السياسي، وما المانع من ان يدلي البطريرك صفير بمواقفه وآرائه السياسية مادامت جميع المرجعيات الروحية في لبنان تدلي بدورها بمواقفها السياسية، انما على البطريرك صفير ان يدرك ان كل موقف سياسي يستتبع الرد عليه بموقف سياسي آخر مقابل له، وان اي موقف سياسي يطلقه غبطة البطريرك ضد التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح، يعطي هذين الأخيرين حق الرد بموقف سياسي مقابل لموقفه، لذلك يجب عدم اعتبار رد العماد عون والتكتل بمنزلة الرد الشخصي عليه انما يبقى ضمن الرد في الإطار السياسي فقط. البطريرك صفير مع 14 آذار! هل تعتبرون أن البطريرك صفير مصطف سياسيا باعتراضه على وجود المعارضة والموالاة في حكومة واحدة؟ إذا كان البطريرك يقصد في وصفه الدولة بالعربة ذات الحصانين الذي يجرّ كل منهما العربة بشكل معاكس للآخر بأن المعارضة تعرقل مسار البلاد فهذا رأيه السياسي وهو كلام مرفوض لدينا وهو لا ينطبق على واقع الأمور وما يجري على الساحة السياسية في لبنان، أما فيما يتعلق بكلامه عن عدم جواز اشراك المعارضة والموالاة في حكومة واحدة، فاذكر بكلام غبطته في أوائل التسعينيات حين كان يدعو الى الديموقراطية التوافقية، فلماذا يومها كانت تصح الديموقراطية وانتفت صحتها اليوم؟ هذا رأي سياسي يستتبع ردا سياسيا ونعتبر ان ما هي حبلى به المنطقة من تطورات واستحقاقات داخلية وخارجية يستدعي حتما تأليف حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة والموالاة، فاعتراضه على وجود المعارضة والموالاة في حكومة واحدة يعتبر تخليا عن مواقفه السابقة التي اطلقها في التسعينيات بأن لبنان دولة ديموقراطية توافقية وان مبدأ الديموقراطية أساسي فيه، نتمنى على غبطة البطريرك ان يكشف لنا عن السبب الذي جعله يتخلى عن مواقفه السابقة ويعتمد الخطاب الذي يعارض فيه وجود المعارضة والموالاة في حكومة واحدة، أما لجهة اصطفاف البطريرك صفير سياسيا فهو بالمعنى السياسي مصطف سياسيا ويتبدى من مواقفه السياسية وتصريحاته انه مصطف مع قوى 14 آذار ومشروعها. أفهم انه داعم لقوى 14 آذار؟ نعم انه يقدم الدعم السياسي لقوى 14 آذار برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن السؤال هو الى أي مدى يخدم هذا الدعم التوافق الوطني على مستوى التأليف الحكومي وعلى مستوى الديموقراطية التوافقية التي كان ينادي بها خلال التسعينيات؟ جنبلاط والمحكمة الدولية كيف تقرأ تحولات النائب وليد جنبلاط؟ لدى وليد جنبلاط قراءة جديدة لواقع المنطقة الشرق أوسطية وانعكاساتها على واقع الحياة السياسية في لبنان، الأمر الذي دعاه الى تصحيح مواقفه السابقة. هل برأيكم انها قراءة مسبقة لعاصفة متأتية من المحكمة الدولية؟ أيا يكن مصدرها نتمنى ان يكون دور المحكمة الدولية التفتيش عن الحقيقة والإعلان عنها وتقديم المتهمين للمحاكمة، وألا تكون رأس حربة في مشروع قد يؤدي الى تدمير المنطقة والى انهيار الوضع السياسي والأمني في لبنان، وربما تكون لدى النائب جنبلاط بعض المعطيات في هذا الإطار جعلته يتخذ مواقفه الأخيرة، ليس لدينا حتى الآن أي معطيات ثابتة حيال ما يراه النائب جنبلاط، فكل ما نستطيع قوله هو ان المحكمة الدولية يجب ان تلعب دورها القضائي بنزاهة وشفافية عالية وكل ما زاد على ذلك فهو باطل.