وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا، وشملت هذه العقوبات رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري بوسهمين، ورئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس خليفة الغويل، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتشمل العقوبات الأوروبية: حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن يحصل القرار الأوروبي على مباركة جميع الدول الأوروبية.
من جهتها، اعلنت الحكومة غير المعترف بها دوليا رفضها هذه العقوبات، كما رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وانتقالها إلى طرابلس.
بدوره، نفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاتهامات الموجهة اليه بعرقلة الاتفاق السياسي، مبينا أنه ليس عضوا في لجنة الحوار حتى يعطله.
وجاء ذلك فيما تجهز حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لمباشرة عملها من مقر الأمم المتحدة في قرية النخيل بمنطقة جنزور غرب طرابلس.