أوباما للإيرانيين في «أول نيروز» بعد الاتفاق النووي: الآن مستقبل جديد ممكن بين بلدينا

واشنطن ـ أحمد عبدالله ووكالات هنأ الرئيس الأميركي باراك اوباما الإيرانيين الذين احتفلوا بعيد النيروز، امس، وهو اول عيد رأس سنة فارسية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، معربا عن تمنياته بـ«مستقبل مختلف» للبلدين. وقال اوباما في رسالة متلفزة نشرت عشية رأس السنة الفارسية «كل عام، بوصفي رئيسا انتهز هذه المناسبة كي اتوجه مباشرة الى الشعب الإيراني لنرى كيف يمكن فتح نافذة جديدة بين بلدينا»، مضيفا «الان، للمرة الاولى منذ عقود، فإن مستقبلا جديدا ممكن». واوضح اوباما ان «الاتفاق النووي لم يهدف الى حل كل النزاعات بين البلدين فالولايات المتحدة لها خلافات عميقة مع الحكومة الإيرانية». وتابع «لكن حتى اذا كانت هناك خلافات جدية بين حكومتينا فكوننا نتحدث الان باستمرار للمرة الاولى منذ عقود، فهي مناسبة ونافذة لحل مواضيع اخرى». واضاف «هكذا، اعتقد جازما انه بامكاننا ان نواصل توسيع العلاقات بين الأميركيين والإيرانيين».جاء ذلك، فيما تشهد واشنطن معركة لم تخرج الى العلن بعد، بين عدد كبير من الشركات الأميركية والأوروبية الراغبة في العمل داخل إيران، بسبب بنود معينة من قوانين العقوبات المفروضة على طهران لاتزال مطبقة على الرغم من دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق والذي معه انهاء العقوبات بصورة تدريجية.وفي هذا الصدد، كشف ماركوس كيربر مدير اتحاد الصناعات الالمانية خلال مقابلة اجرتها معه محطة تلفزيونية أميركية عن ذلك الجانب الخفي من المعركة حول الاسواق الإيرانية والتي تكتنفها تعقيدات سياسية تتعلق بمواقف الاطراف ذات الصلة في واشنطن.وقال كيربر انه حين ازالت الادارة الأميركية قسما من العقوبات فانها ابقت على قوانين معينة تحظر التعامل مع المصارف الإيرانية لاسباب اخرى غير البرنامج النووي، لافتا إلى قوانين صدرت في 2011 تمنع المصارف من التعامل مع اي تحويلات ذات صلة بإيران في الولايات المتحدة.وبين انه ليس بوسع البنوك الأوروبية تحدي هذا التشريع الأميركي لانه سيعني انها ستصبح معرضة للحرمان من التعامل بالدولارات في اي مجال العمل المصرفي. وتابع «لاتزال هذه العقوبات سارية. ويتحتم على الشركات الأوروبية ان تطرق ابواب واشنطن لتطلب تصريحا بالتعامل مع إيران.ولا اعتقد ان ذلك يعد امرا منصفا في مناخ ما بعد توقيع الاتفاق النووي». ومن جهتها، لا تستطيع الشركات الأميركية التعامل مع إيران دون تصريح من الادارة الأميركية. وفي نفس الوقت فإن تلك الشركات على الضفتين الأوروبية والأميركية غير قادرة على ان تشكل تكتلا داخل الكونغرس الأميركي لازالة تلك القوانين، بسبب المزايدات السياسية لاعضائه فيما يتصل بالملف الإيراني.