- إعلان قضاء سنجار بمحافظة نينوى «منطقة منكوبة»
عقد مجلس النواب العراقي، امس، جلسته الاعتيادية الثانية خلال الأسبوع الجاري برئاسة سليم الجبوري وحضور 172 عضوا من أصل 328 نائبا، في حين قاطعها النواب المعتصمون بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول شرعية الرئاسة الحالية للبرلمان من عدمها.
وخلال جدول أعمال الجلسة البرلمانية، من أي إشارة لاستكمال أعمال التصويت على الدفعة الثانية من التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تواترت أخبار عن طلبه من البرلمان تأجيل عرض بقية الاسماء المرشحة لحكومة التكنوقراط إلى الغد، بحسب ما أفادت «العربية.نت».
وتضمنت جلسة البرلمان امس قبول استقالة النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حسن السنيد والتصويت على المرشح البديل، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وإيران والبروتوكول الملحق بها.
كما صوت النواب، خلال جلسة امس ايضا على اعتبار قضاء سنجار، بمحافظة نينوى «منطقة منكوبة» بعد اجتياح «داعش» له في أغسطس 2014، ودعا القرار الحكومة العراقية إلى لإسراع في إعادة بناء قضاء سنجار، وتقديم الخدمات الأساسية لسكانه.
وفي سياق متصل، فقد رفع سليم الجبوري ونائباه دعوى قضائية ضد بعض النواب المعتصمين لإضرارهم بالمال العام وتكسيرهم موجودات البرلمان، بحسب ما نقلت «العربية.نت»، عن مصادر داخل من داخل مجلس النواب العراقي.
من جهتهم، أعلن النواب المعتصمون البالغ عددهم نحو 100 نائب، امس، تعليق حضورهم جلسات البرلمان، إلى إشعار آخر، وتشكيل جبهة معارضة في المجلس.
وقال المتحدث باسم المعتصمين النائب عن «ائتلاف الوطنية» كاظم الشمري، في مؤتمر صحافي: «نعلن عن تعليق حضورنا لجلسات مجلس النواب إلى إشعار آخر»، مشيرا إلى تشكيلهم «جبهة معارضة وطنية في البرلمان».
من جهته، أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، في المؤتمر الصحافي ذاته، إلى أن «تعليق الحضور سيستمر إلى حين ورود رد من المحكمة الاتحادية»، معتبرا ان «ما جرى في جلسة البرلمان في التصويت على الوزراء هو جزء من المحاصصة التي بنيت على أساسها الحكومة».
وكان النواب المعتصمون قدموا طعنا للمحكمة الاتحادية، أمس الاول، حول عدم دستورية جلسة البرلمان التي ترأسها سليم الجبوري، الثلاثاء الفائت، وتم خلالها التصويت على بعض الوزراء الجدد.