البرلمان الإيراني يصادق على توزير 18 مرشحاً من أصل 21 اقترحهم نجاد

إيران ترفض الاجتماع بـ «الدول الست الكبرى» لمناقشة برنامجها النووي وتحيلهم إلى الوكالة الذريةأعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني امس ان المجلس منح الثقة لـ 18 من الوزراء الـ 21 الذين اقترحهم الرئيس محمود احمدي نجاد للحكومة الجديدة ورفض إقرار تعيين اثنتين من المرشحات الثلاث وكذلك المرشح لوزارة الطاقة. وهكذا لم تحصل فاطمة اجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية) وكذلك محمد علي ابادي (الطاقة) على ثقة النواب في حين نالت مرضية وحيد دستجردي ثقة البرلمان لتولي وزارة الصحة لتكون اول امرأة تتوزر في الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها عام 1979. في المقابل اقر البرلمان بقوة تعيين كل المرشحين للوزارات الحساسة في الحكومة. فقد حصل معظم الوزراء على أكثر من 150 صوتا (من اجمالي المشاركين الـ 286 في التصويت) فيما عدا وزير البترول الذي حصل على 147 صوتا. ونال وزير الدفاع احمد وحيدي المطلوب من الانتربول للاشتباه في تورطه في اعتداء على مقر جمعية يهودية في الارجنتين سنة 1994 اكبر نسبة تصويت من قبل النواب حيث قال لاريجاني للصحافيين «أهنئ وحيدي بحصوله على اكبر تصويت (من بين الوزراء المرشحين الـ 21). فقد حصل على 276 صوتا». وبذلك يعكس التصويت تأييدا كبيرا من البرلمان لحكومة الرئيس نجاد، الذي لاتزال إعادة انتخابه موضع احتجاج المعارضة، رغم انتقاد بعض المحافظين لخياراته. ولدى أحمدي نجاد 3 أشهر لطرح أسماء مرشحين جدد محل أولئك الذين رفضهم البرلمان المكون من 290 عضوا. وكان المجلس قد رفض أربعة من الذين رشحهم أحمدي نجاد للحكومة في 2005. وقالت الإذاعة الحكومية في ايران إن الحكومة يمكنها أن تباشر أعمالها رغم رفض المجلس لـ 3 وزراء وإن أحمدي نجاد حدد أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل. وجاء التصويت على منح الثقة لكل وزير على حدة بعد مناقشات استمرت 5 ايام. وكان الرئيس نجاد دعا البرلمان للتصويت بالإجماع على تشكيلته الحكومية بهدف إصابة الغرب بخيبة الأمل. وقال «صوتوا بالإجماع لجميع الوزراء البالغ عددهم 21 حتى تتسببوا في إسعاد القيادة (المرشد الأعلى علي خامنئي)، بل أيضا لكي تصيبوا الأعداء بخيبة الأمل». واتهم نجاد الغرب بمحاولة عرض خلافات بين البرلمان والحكومة كما دعا نواب البرلمان لتحييد هذا «المخطط» عن طريق التصويت بالإجماع للوزراء الجدد. وقال: «كلنا أسرة واحدة وهدفنا هو بناء الدولة». ووصف الرئيس الإيراني ما تم من مناقشات في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال 5 ايام بشأن تشكيلته الوزارية المقترحة بأنه «معيار جديد للديموقراطية وانموذج جديد». ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إيرنا) الى نجاد قوله «انني أؤكد ان المناقشات التي تمت في المجلس أتت من منطلق الحرص ومن أجل إصلاح الأمور وإجرائها بصورة أفضل». رفض المهلة النووية للحوار من جهة اخرى، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «إيرنا» امس أن إيران رفضت مجددا المهلة النهائية لإجراء محادثات نووية مع القوى العالمية وأكدت مجددا أن النزاع بشأن برنامجها النووي لا يتعين التعامل معه إلا من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي ان «المسألة النووية لا تعني إلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليست الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وان على (القوى العالمية) أن تدرك أن إيران لن تذعن للضغوط». وأضاف «بلدنا مستعد للحوار لكن لن يقبل بأي مواعيد نهائية مفروضة». ودعت الدول الـ 6 المعنية بالنزاع النووي مع إيران الأعضاء الـ 5 الدائمين بمجلس الأمن وهم: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا إيران إلى إجراء محادثات قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري وإلا فستواجه عقوبات أكثر صرامة. وقال المتحدث «تهديدات الغرب بفرض عقوبات لم تعد أداة فعالة لجعل إيران تتخلى (عن حقها في السعي قدما في برامجها النووية)». وفي إشارة إلى حزمة المقترحات الإيرانية الجديدة التي ستقدم إلى القوى الـ 6 قال قشقاوي إنها ستتناول السلام العالمي والأمن والعدالة. وحزمة المقترحات الإيرانية الجديدة يتوقع أن تحتوي على دعوة إيران لنزع الأسلحة النووية في العالم وتوجه جديد لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لصالح فلسطين ونظام جديد لحق النقض (الڤيتو) بالامم المتحدة. أما الطلب الغربي الرئيسي من إيران وهو وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم فليس من المعتقد أنه مذكور بوضوح وبالتالي من المستبعد أن تحقق حزمة المقترحات أي انفراجة كبيرة في النزاع النووي. هذا وصرح اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب محمود احمدي نجاد ان الرئيس الايراني سيتوجه في نهاية سبتمبر الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال رحيم مشائي ان احمدي نجاد «سيقوم بالرحلة. ستكون فرصة جيدة جدا للمشاركة في اجتماع دولي لعرض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية في القضايا الدولية». وزراء حكومة نجاد الحاصلون على الثقة طهران ـ يو.بي.آي: حصل على ثقة البرلمان الإيراني كل من الوزراء الذين رشحهم الرئيس احمدي نجاد وهم: الاتصالات رضا تقي بور، والأمن حيدر مصلحي، والاقتصاد شمس الدين حسيني والخارجية منوچهر متكي والتجارة مهدي غضنفري والصحة مرضية وحيد دستجردي والتعاون محمد عباسي والجهاد الزراعي صادق خليليان والعدل مرتضي بختيــاري والدفاع احمد وحيدي والطرق والمواصلات حميد بهبهاني والصناعة والمناجم محرابيان والعلوم والبحوث غامران دانشجو والثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسيني والعمل عبد الرضا شيخ الإسلامي والداخلية مصطفى محمد نجار والإسكان علي نيكزاد والنفط مسعود مير كاظمي.