إدارة اوباما تعبر اول امتحان جمهوري جاد لاسقاط الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن – احمد عبدالله تمكنت الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي من عرقلة الخطوة الجادة الاولى لاعادة النظر في الاتفاق النووي مع ايران عقب منع التصويت على قرار آخر يهم الجمهوريين ثم مقايضة الموقف مع الجمهوريين بتمرير قرارهم مقابل منع تمرير القرار المعني بالاتفاق النووي مع ايران. وكان القرار المتعلق بايران ينص على حظر استخدام اي اموال اميركية لشراء الماء الثقيل الذي اعدته ايران في سياق برنامجها النووي المجمد. وتنص ملاحق الاتفاق النووي على ان تقوم الولايات المتحدة بشراء الماء الثقيل بهدف تعويض ايران عن استثماراتها في صنعه. وقدم القرار السيناتور الجمهوري توم كوتون.وقال البيت الابيض تعليقا على القرار المقترح انه "كبسولة مسمومة تهدف الى عرقلة تطبيق الاتفاق النووي". ووعد الناطق باسم البيت الابيض جوشوا ايرنست باستخدام الرئيس لحق الفيتو لوقف التشريع. وقال قادة الكتلة الجمهورية في محاولة للالتفاف حول تصعيد المواجهة انهم سيعرضون التشريع في تصويت اولي وانهم سيعرضونه للتصويت النهائي اذا ما حصل على موافقة 60 عضوا او اكثر.بيد ان التشريع حصل على موافقة 57 عضوا فقط فيما عارضه 42 عضوا. وهكذا عرضت القيادة الجمهورية مشروعا آخر بتعليق النقاش في الامر وحصل بالموافقة بنسبة 97 عضوا مقابل اثنين عارضاه.ويرجع موقف القيادة الجمهورية الى اتفاق تم خلف الكواليس تم بمقتضاه مقايضة الموقف الجمهوري بموافقة الديمقراطيين على تشريع يتعلق ببنود الانفاق الحكومي خلال العام الجاري.الا ان بعض الجمهوريين كانوا يعارضون مشروع قرار السيناتور كوتون في كل الاحوال وحتى بدون المقايضة.  فقد قال السيناتور الجمهوري آلكسندر لامار ان التشريع المقترح "ليس ذكيا".  واوضح لامار ذلك بقوله "لم لم نقم بشراء الماء الثقيل من ايران فانهم قد يبيعونه لبلد آخر.ان مجرد ترك هذا الماء الثقيل يذهب الى السوق العالمية لا يبدو لي اقتراحا ذكيا. ولهذا فانني لن اصوت لصالح القرار المقترح".وفي المقابل فان خمسة من الاعضاء الديمقراطيين صوتوا ضد رغبة البيت الابيض دعما لتشريع كوتون فيما انتقل جمهوريون الى صف لامار ومعارضي التشريع.وقال كوتون عقب التصويت "لقد رفض التشريع ولكن المهم ان المجلس صوت عبر استقطاب غير حزبي على مواقف يفصح عن وعينا بالجوانب السلبية للاتفاق النووي مع ايران".