وزير العدل البريطاني يقرّ بأن المقرحي أفرج عنه بصفقة نفطية ونجل القذافي ينفي

أقر وزير العدل البريطاني جاك سترو لأول مرة بأن التجارة والنفط مع ليبيا لعبا دورا محوريا في قرار الحكومة البريطانية ضم المدان في قضية لوكيربي عبدالباسط المقرحي إلى صفقة مع ليبيا لنقل السجناء. وقال سترو في حديث لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن الإفراج عن المقرحي كان مرتبطا بعامل النفط مستشهدا بصفقة نفطية بملايين الجنيهات الموقعة بين «بريتيش بتروليوم» وليبيا بعد 6 أسابيع من توقيعها. ويتناقض هذا التصريح مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قبل أيام على أن عقود النفط لم تكن عاملا في إطلاق سراح المقرحي. واعترف سترو بانه حين كان يفكر في عام 2007 إذا كان يجب ضم المقرحي إلى صفقة نقل السجناء مع ليبيا كانت المصالح التجارية البريطانية عاملا أساسيا. وردا على سؤال عما إذا كانت التجارة و«بريتيش بتروليوم» عاملا في الصفقة اعترف سترو «نعم كانت جزءا كبيرا، وأنا غير نادم على ذلك، كانت ليبيا دولة مارقة وكان يجب إعادتها إلى الحظيرة الدولية». وأكد ان التجارة شكلت عاملا أساسيا في الصفقة التي مهدت الطريق أمام اتفاقية بين «بريتيش بتروليوم» وليبيا. بالمقابل، قال سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي معمر القذافي ان ليبيا ضغطت على الحكومة البريطانية لتدرج المقرحي في الاتفاق الذي وقعته لندن وطرابلس حول نقل للسجناء مقابل توقيع عقد نفطي عام 2007. وصرح القذافي لشبكة «سي.ان.ان» الأميركية بأن بريطانيا رفضت الضغوط الليبية وقالت لليبيين ان المقرحي ليس مؤهلا ليدرج ضمن الاتفاق لافتا إلى ان الرفض أغضب الليبيين. وقال سيف الاسلام ان البريطانيين أعربوا عن استعدادهم لتوقيع الاتفاق معهم شرط استثناء المقرحي وأضاف «رفضنا ذلك وكنا غاضبين جدا جدا، هذا غير مقبول». وأوضح ان المفاوضات بين ليبيا وبريطانيا للتوصل إلى اتفاق نقل السجناء دامت 7 سنوات قبل الإتيان على ذكر المقرحي بالاسم. وأكد القذافي ان إطلاق المقرحي أخيرا جاء لأسباب إنسانية وليس نتيجة صفقة ما، وقال «هل تعتقد اننا سنكون سعداء إذا تركناه يموت في السجن بالطبع لا إنه مواطن ليبي».