البرلمان الإيراني الجديد يعقد أولى جلساته والتركيز على الاقتصاد والنفط

أدى أعضاء البرلمان الإيراني الجديد اليمين الدستورية أمس بحضور الرئيس حسن روحاني ومسؤولين حكوميين وعسكريين. وقال الرئيس روحاني بعد أداء اليمين بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) «إن الشعب الإيراني يتطلع ومنذ أكثر من 100 عام إلى مجلس قوي وفاعل، يتمتع بالقدرة على التشريع في إطار المصالح الوطنية والموازين الإسلامية وأن يسعى إلى الحد من حالات التفرد». وأضاف روحاني: ان المجلس والحكومة يحملان على عاتقهما رسائل وواجبات محددة وهي منفصلة عن بعضها، ولكن في نفس الوقت لديهما واجبات مشتركة ومسؤوليات جسيمة ينبغي أن يتصديا لها جنبا إلى جنب. وتابع روحاني: لا توجد هناك حكومة تسعى إلى إشاعة الفقر والبطالة في المجتمع، مشددا على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل، وذلك لتأمين مداخل اقتصادية جيدة لأبناء المجتمع. وذكر روحاني: اننا لم نشهد خلال العقدين الأخيرين بلدا تمكن من تحقيق الازدهار الاقتصادي وتأمين فرص العمل بعيدا عن تطوير العلاقات مع العالم، معتبرا ان الاقتصاد المقاوم في الوقت الذي يسعى إلى التنمية الداخلية هو ينظر أيضا إلى الخارج. واعتبر روحاني ان تحقيق الازدهار الاقتصادي أمر ضروري، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إيجاد فرص عمل تليق بشبابنا. وجاء البرلمان الجديد بتشكيل مختلف للغاية بعدما حقق تحالف النواب الاصلاحيين والمعتدلين مع الرئيس حسن روحاني مكاسب قوية في الانتخابات الأخيرة في المجلس المؤلف من 290 مقعدا. وقد أنهى هذا الانتصار هيمنة استمرت 12 عاما من جانب المحافظين والمتشددين في برلمان البلاد، الذي يسمى رسميا مجلس الشورى الإسلامي. ويقول محللون: إن التحول في الهيمنة على البرلمان يمكن أن يساعد في دفع سياسات روحاني، بما في ذلك علاقات أكثر دفئا مع الغرب فضلا عن زيادة الحريات الشخصية وحقوق المرأة. وقد تم انتخاب 18 امرأة في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في فبراير وأبريل، وهو إنجاز قال روحاني إنه جعله «سعيدا للغاية». كما كانت الانتخابات بمنزلة أول اختبار سياسي لروحاني بعد الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين إيران ومجموعة رئيسية من ست دول بعد عقدين من المفاوضات.