واشنطن تعتزم السماح لسجنائها في أفغانستان بالطعن في اعتقالهم

أفادت المعلومات الواردة من واشنطن بان الادارة الاميركية تعتزم إعداد قواعد جديدة من شأنها أن تعطي مئات من السجناء الذين تحتجزهم القوات الأميركية في افغانستان الحق في الطعن في احتجازهم.وأعلن مسؤولون في الپنتاغون ومحامو دفاع عن المعتقلين في المعتقلات الأميركية في أفغانستان أن ادارة اوباما ستضع خطوطا عريضة جديدة تهدف إلى إعطاء المئات منهم قدرة أكبر على الدفاع عن أنفسهم والاعتراض على سجنهم. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن واشنطن ستعين مسؤولا عسكريا أميركيا لكل 600 معتقل في السجون الأميركية في شمال كابول، وهؤلاء المسؤولون لن يكونوا محامين، بل إنهم ولأول مرة سيقومون بجمع الأدلة والشهود وذلك لمصلحة المعتقلين من أجل أن يتمكنوا من الاعتراض على اعتقالهم في دعاوى قضائية أمام لجنة المراجعة العسكرية.وذكرت الصحيفة أن بعض المعتقلين في سجن باغرام محتجزون مند ست سنوات وهم خلافا لمعتقلي غوانتانامو لا يمكنهم تعيين محامين ولا يعرفون الاتهامات الموجهة إليهم ولا يحق لهم أكثر من دراسة سطحية لأوضاعهم «كمقاتلين أعداء» مضيفة أن الإعلان عن هذه التعديلات سيتم الأسبوع المقبل بعد أن يناقشها الكونغرس.وتأتي هذه التغييرات المتوقع الإعلان عنها في مستهل الأسبوع في ظل المراجعة التي تجريها الإدارة الأميركية لسياسات الاعتقال وممارسات الإدارة الأميركية السابقة، وذلك من أجل تحديد ما ستتركه قيد الاستخدام وما ستلغيه في محاولة منها للنأي بنفسها عن بعض الانتقادات القاسية التي طالت الرئيس السابق جورج بوش.في شأن أفغاني آخر، أكد عبدالله عبدالله المنافس الرئيسي للرئيس الافغاني حامد كرزاي في الانتخابات الرئاسية أنه لن يعترف بنتائج تشمل ما وصفه بـ «الاصوات المزورة».وقال عبدالله في تصريح لقناة «الجزيرة» الفضائية أمس إن عمليات تزوير كبيرة وقعت خلال عملية التصويت، مشددا على ضرورة أن تستثنى تلك الاصوات من النتيجة النهائية. وأوضح مرشح الرئاسة الأفغاني قائلا إن «هناك بعض الولايات في البلاد عدد أصوات الناخبين فيها يساوي عدد سكانها وكأنهم انتخبوا جميعهم وهو أمر غير مقبول».