استئناف المفاوضات بين إيران والدول الست مطلع أكتوبر وطهران متمسكة بمقترحاتها

تطور جديد طرأ على الأزمة «النووية» بين ايران والغرب أمس مع الاعلان عن موعد الاجتماع بين ممثليها وممثلي الدول الست الكبرى في الاول من اكتوبر المقبل لمناقشة الملف النووي الايراني، على ما افادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا) أمس. واعلنت الوكالة ان القرار جاء خلال مكالمة هاتفية بين خافيير سولانا الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية وسعيد جليلي سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي، حيث اتفقا على «ان يلتقي ممثلو ايران ومجموعة 5+1 في الاول من اكتوبر لبحث مجموعة الاقتراحات الايرانية». وقد أكد مكتب سولانا الموعد في الاول من أكتوبر حول ملفها النووي. وقالت كريستينا غالاش المتحدثة باسم سولانا «هذا الصباح اجرينا اتفاقا مع الايرانيين لعقد اجتماع في الاول من اكتوبر» في مكان لم يحدد بعد. وسيعقد اللقاء على الارجح على مستوى المدراء السياسيين لكل من ايران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا اضافة الى ألمانيا من جهة أخرى. بيد ان المتحدث باسم الخارجية الايراني حسن قشقاوي أكد أمس أن الحوار مع الغرب سيجري على أساس المقترحات الإيرانية مجددا التأكيد على ان طهران لن تتفاوض على حقوقها القانونية «المؤكدة». ونقل «تلفزيون العالم» الإيراني عن قشقاوي قوله في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «ان الحوار المقرر مع الغرب سيجري على أساس المقترحات الإيرانية». وأضاف «ان الرأي العام العالمي يتطلع الى مفاوضات تخدم الإنسانية والمصالح العالمية»، مؤكدا «ضرورة معالجة جميع القضايا من خلال الحوار والصداقة والتفاهم». وجدد المتحدث تأكيد بلاده الدعوة الى إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل. وتطرق قشقاوي الى محادثات وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مع المسؤولين الإيرانيين في طهران مؤخرا موضحا ان اوغلو نفى استعداد بلاده استضافة اجتماع إيران مع مجموعة الدول الست. بموازاة ذلك، بدأت في طهران أمس الجلسة العلنية الخامسة لمحاكمة مجموعة اخرى من المتورطين بإثارة الاضطرابات التي أعقبت نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة. ومثل أمام محكمة الثورة في هذه الجلسة 6 من المتهمين بالضلوع في اثارة اعمال العنف والاضطرابات اثر اعلان فوز محمود احمدي نجاد. وطلب القاضي في بداية الجلسة من جميع وسائل الاعلام عدم ذكر اسماء المتهمين لدى تغطيتها لمجريات المحاكمة داعيا في الوقت نفسه المتهمين الى مراعاة الاخلاق والأدب والقانون لدى الدفاع عن انفسهم. كما طلب من المتهمين عدم الحديث خلافا للحقيقة وتجنب ذكر اسماء الاشخاص غير المتواجدين في المحكمة قائلا «في حال تطلب الامر ستستمع المحكمة لهم ولمحاميهم في جلسة غير علنية». من جهتها، قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الاشخاص الستة الذين مثلوا في قفص الاتهام أمس من بينهم عبدالله مؤمني وهو ناشط طلابي معروف. وركزت صحيفة الاتهام التي قرئت في المحكمة على «تقارير مزيفة» انتشرت عبر الانترنت في محاولة اثارة الاضطرابات. وقالت مشيرة إلى الدعم المالي الأميركي لمثل هذا النشاط «دائما ما تواجه الثورة الإسلامية الإيرانية حربا نفسية وبرامج دعائية مدمرة من جانب خصوم داخل وخارج البلاد». ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن صحيفة الاتهام قولها «استخدموا كل التكنولوجيات الحديثة من أجل الوصول إلى أهدافهم بما في ذلك الانترنت كانت واحدة من أهم الوسائل لتحريض الناس».